كل ما تود معرفته عن صفقة المعادن مع كييف.. ومطالب أميركا

بعد رفضها مقترحاً سابقاً بشأن المعادن، تدرس أوكرانيا بجدية مقترحاً أميركيا جديدا منقحاً بشأن مواردها الطبيعية الشاسعة، والذي يحتوي تقريبا على نفس البنود التي رفضتها في السابق باعتبارها صارمة للغاية.

ونصت شروط الاقتراح الجديد، الذي يعود تاريخه إلى 21 فبراير/شباط، على أن تتنازل كييف للولايات المتحدة عن نصف عائداتها من الموارد الطبيعية، بما في ذلك المعادن والغاز والنفط، فضلاً عن الأرباح من الموانئ والبنية الأساسية الأخرى، حسب ما كشف مسؤولون أوكرانيون ومسودة الاتفاق.

فيما كان هناك طلب مماثل في نسخة سابقة من الاتفاق، مؤرخة 14 فبراير/شباط وفق ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز”.

مبلغ مالي مقابل المساعدات

كذلك نصت الوثيقة الجديدة على أن العائدات من موارد أوكرانيا سيتم توجيهها إلى صندوق تمتلك فيه الولايات المتحدة حصة مالية بنسبة 100%، مع وجوب أن تساهم السلطات الأوكرانية في الصندوق بما يصل إلى 500 مليار دولار، وهو المبلغ الذي طالب به الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الدولة التي مزقتها الحرب مقابل المساعدات الأميركية.

كما أن هذا الرقم يتجاوز بكثير الإيرادات الفعلية للبلاد من الموارد، والتي بلغت 1.1 مليار دولار في العام الماضي، وهو أكثر من أربعة أضعاف قيمة المساعدات الأميركية المخصصة لأوكرانيا حتى الآن.

فيما لم يتم ذكر مبلغ 500 مليار دولار في النسخة السابقة من الاتفاق، على الرغم من أن ترامب قال علنًا إن هذا ما يريده.

علما أنه من غير الواضح ما إذا كانالرئيس الأميركي يريد هذه الأموال مقابل المساعدات العسكرية والمالية الأميركية السابقة، أو ما إذا كانت هذه الأموال سوف تنطبق أيضا على الدعم المستقبلي.

الاستثمار في إعادة الإعمار

إلى ذلك تضمن الاقتراح المنقح أيضا امكانية واشنطن إعادة استثمار جزء من العائدات في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، بما في ذلك الاستثمار في تطوير أصول باطن الأرض والبنية الأساسية للبلاد.

كما نص على أن الولايات المتحدة يمكنها إعادة استثمار جزء من العائدات في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، بما في ذلك الاستثمار في تطوير أصول باطن الأرض والبنية الأساسية للبلاد.

وتبدو بعض الشروط أكثر صرامة مما كانت عليه في مسودة سابقة حيث يأتي الاقتراح الأخير بعد أسبوع قاوم فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التوقيع على النسخة السابقة في نزاع علني مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

تجريد أوكرانيا من الأموال

هذا ويمكن لهذا الاتفاق المقترح م أن يحول التحالف المستمر منذ ثلاث سنوات بين كييف وواشنطن، في أكبر حرب بأوروبا منذ الحرب العالمية الثانية إلى تحالف تجاري.

كما قد تؤدي شروط إدارة ترامب أيضا إلى تجريد أوكرانيا من بعض الأموال التي يتم استثمارها الآن في الغالب في الصناعة العسكرية والدفاعية في البلاد، والتي يمكن أن تساعد في إعادة بناء البلاد بمجرد انتهاء الحرب.

وكانت كييف طرحت سابقا احتمال إقامة شراكة مع الولايات المتحدة بشأن مواردها الطبيعية الثمينة كوسيلة لإقناع ترامب بتقديم دعم إضافي لجهودها الحربية.

لا التزامات أو ضمانات أمنية

فيما سعى الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي أيضا إلى الحصول على ضمانات أمنية لبلاده، وهو الشرط الذي كان غائبا في المسودة الأولى للاتفاقية المقدمة إليه الأسبوع الماضي، مما دفعه إلى رفض التوقيع عليها.

لكن في حين تدعو الوثيقة الجديدة إلى سلسلة من الالتزامات من جانب أوكرانيا، فإنها لا تقدم أي التزامات أمنية محددة في المقابل من جانب الولايات المتحدة.

وكان المسؤولون في كييف يدرسون الاقتراح أمس السبت ليقرران كيفية الرد.

إلا أنهم لم يعلنوا بعد موافقعتهم أم لا على الصفقة بموجب الشروط المقترحة.

وقال رسلان ستيفانشوك، رئيس البرلمان الأوكراني، لوسائل الإعلام المحلية أمس إن مجموعة على مستوى الحكومة ستبدأ العمل على الاتفاقية يوم الاثنين وأن أوكرانيا تريد الحصول على ضمانات أمنية محددة في مقابل الوصول إلى مواردها.

بينما لم يتضح ما إذا كان يقصد أن العمل سيأتي قبل أو بعد توقيع الصفقة.

يذكر أن الرئيس الأوكراني كان أول من طرح خطة منح الحلفاء الغربيين حق الوصول إلى الموارد المعدنية في أوكرانيا مقابل استمرار الدعم العسكري والمالي، وجعلها جزءا مما سمّاه “خطة النصر” التي قدمها إلى ترامب والمسؤولين الأميركيين في الخريف الماضي