يشهد مطار سقطرى الدولي، أكبر مطارات اليمن، حدثًا غير مسبوق قد تكون له تداعيات كبيرة على السيادة الوطنية اليمنية. فقد تم توقيع اتفاق يقضي بتسليم إدارة المطار لشركة إماراتية تدعى "المثلث الشرقي" بزعم تشغيله، وهو ما أثار غضبًا واسعًا بين موظفي المطار وأدى إلى تنظيمهم لاحتجاجات أمام بوابة صالة المسافرين، اعتراضًا على هذا القرار. ويعتبر هذا القرار من قبل مراقبين سياسيين ومختصين في شؤون الملاحة الجوية بمثابة انتهاك لسيادة اليمن، بل مصادرة لها بشكل كامل.
وأكد موظفو مطار سقطرى في بيان صادر عنهم رفضهم التام لتسليم المطار لشركة إماراتية، معتبرين أن المطار يعد مرفقًا سياديًا تابعًا للدولة اليمنية. وأوضحوا أن تسليم المطار لإدارة الشركة الإماراتية قد يضر بالسيادة الوطنية ويؤدي إلى خصخصته، الأمر الذي قد يحرمه الحكومة اليمنية من أحد أهم المطارات الاستراتيجية. كما ندد المحتجون بمنح الشركة الإماراتية صلاحية إدارة المطار واستبدال الموظفين بآخرين تابعين لها بشكل تعسفي.
كما أشار الموظفون إلى إنشاء "مركز سقطرى لخدمات الطيران" داخل المطار دون اتفاق واضح يضمن حقوقهم، مطالبين وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني بالتدخل لضمان حقوقهم وحماية سيادة المطار. وأعلنوا استمرار الاحتجاجات حتى يتم إيقاف القرارات التي تؤثر على سيادة المطار.
وفي المقابل، وجه موظفو المطار الاتهامات لوزير النقل عبدالسلام حُميد ومحافظ سقطرى رأفت الثقلي، والذين يقال إنهم على علاقة بـ "المجلس الانتقالي الجنوبي"، بتسليم المطار لشركة إماراتية تديرها القوات الإماراتية. وأكدوا أن هذا القرار يأتي ضمن مساعي الإمارات لفرض سيطرتها على المطار والموانئ في سقطرى.
وبحسب مصادر محلية وحقوقية، تواجه قوات المجلس الانتقالي في سقطرى الاحتجاجات بالتهديد والاعتقال، حيث تم قمع المحتجين بالقوة. وفي سياق متصل، أفادت مصادر ملاحية بأن الإمارات قد سيطرت بشكل كامل على جميع منافذ جزيرة سقطرى، بعد استحواذها على الموانئ والمطار، مستغلة هذا النفوذ لمصالحها العسكرية والاقتصادية.
وتأتي هذه الخطوات ضمن سلسلة من التحركات الإماراتية في سقطرى، حيث استحوذت الإمارات على أراضٍ واسعة من مطار سقطرى في أكتوبر 2024، لتحويلها إلى مهبط وقاعدة عسكرية لصالح الاستخبارات الإسرائيلية. كما تم تحويل جزيرة سقطرى إلى قاعدة بحرية صغيرة للمصلحة الإسرائيلية.
من جهة أخرى، يشير المراقبون إلى أن تسليم مطار سقطرى لشركة إماراتية يعد استكمالًا لاحتكار الإمارات للرحلات الجوية من وإلى سقطرى، والتي اقتصرت على شركة "العربية للطيران"، التي نقلت العديد من المسافرين بينهم أفواج من الكيان الإسرائيلي. هذا بالإضافة إلى حادثة في أكتوبر 2019، حيث أجبرت القوات اليمنية طائرة إماراتية على مغادرة المطار، مما يعكس التوترات بين حكومة اليمن والإمارات.
تتوالى هذه الأحداث في سياق محاولة الإمارات تعزيز نفوذها في سقطرى، مما يعزز المخاوف من تدهور السيادة اليمنية على أراضيها ومواردها الحيوية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
