الجنوب اليمني | خاص
يشكو مزارعو البصل في اليمن من خسائر اقتصادية غير مسبوقة جراء القيود الجديدة التي فرضتها السلطات السعودية على دخول شاحنات البصل اليمني إلى أراضيها، مما اضطرهم للبحث عن أسواق بديلة في الصومال مع تكدس محصولهم وتلفه.
وأفاد مزارعون بأن كميات ضخمة من البصل تكدست في منطقة المخا الساحلية، بعد منع السلطات السعودية دخول شاحناتهم عبر المنافذ الحدودية، وذلك بسبب اشتراطها دفع رسوم قدرها 20 ألف ريال سعودي عن كل شاحنة بصل.
واعتبر المزارعون هذا الشرط الجديد “مبلغاً باهظاً وغير قابل للتطبيق” في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن، مؤكدين أن الرسوم الجديدة أدت إلى توقف كامل لسلاسل التوريد المعتادة إلى السوق السعودي، الذي يُعد تقليدياً الوجهة الرئيسية لصادرات البصل اليمني.
وأوضح المزارعون أن البديل الوحيد المتاح حالياً هو تصدير جزء من المحصول إلى السوق الصومالية عبر ميناء المخا، إلا أن هذه السوق لا تستوعب سوى كميات محدودة، ما يترك الجزء الأكبر من الإنتاج عرضة للتلف والفساد.
وحذر المزارعون من “تداعيات كارثية” لهذه الأزمة على قطاع زراعة البصل في اليمن، متوقعين تراجعاً كبيراً في زراعة هذا المحصول خلال المواسم القادمة، في ظل غياب ضمانات لتسويقه وتصديره.
وناشد المزارعون الجهات الحكومية المعنية بالتدخل العاجل للتفاوض مع السلطات السعودية وإيجاد حل لهذه المشكلة، بما يضمن تسهيل تصدير البصل اليمني إلى الأسواق الخارجية، وتخفيف الخسائر عن المزارعين وحماية القطاع الزراعي الحيوي في البلاد.
وتُسلط هذه الأزمة الضوء مجدداً على التحديات الهيكلية التي تواجه القطاع الزراعي اليمني، والذي يحتاج إلى دعم حكومي وإجراءات فعالة لضمان استدامته وقدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
