الجنوب اليمني | خاص
لم يمضِ سوى ساعات قليلة على استئناف شركات الصرافة في محافظة مأرب عملها صباح اليوم الاثنين، حتى أعلنت عن إغلاق أبوابها مجددًا، وذلك احتجاجًا على التفاوت الملحوظ في أسعار صرف العملات بين مأرب والعاصمة المؤقتة عدن.
وأصدرت جمعية الصرافين في مأرب تعميمًا رسميًا أوضحت فيه أن قرار الإغلاق جاء استجابةً لارتفاع سعر الصرف في عدن بشكل ملحوظ مقارنة بمأرب، وذلك عقب صدور قرار استئناف العمل وقبل أن تباشر الشركات في مأرب نشاطها الفعلي.
واعتبرت الجمعية هذا التباين خرقًا صريحًا لتعميم البنك المركزي الذي نص على توحيد أسعار الصرف بين المحافظات.
وأكدت الجمعية أن استمرار العمل في ظل هذا التفاوت السعري يعرض شركات الصرافة في مأرب لمساءلة محتملة، وتحميلها مسؤولية ارتفاع الأسعار قبل استئناف نشاطها، بالإضافة إلى مخاطر التعرض لعقوبات قد تصل إلى حد سحب التراخيص.
وناشدت جمعية الصرافين كافة شركات ومنشآت الصرافة في مأرب الالتزام بالتوقف عن العمل مرة أخرى، وذلك إلى حين عقد اجتماع عاجل مع مسؤولي البنك المركزي والسلطة المحلية في المحافظة، لمناقشة أسباب هذا التباين السعري واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجته.
ويأتي هذا الإغلاق المفاجئ بعد قرار سابق من البنك المركزي في عدن بالسماح لشركات الصرافة في المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية باستئناف نشاطها ابتداءً من اليوم الاثنين، وذلك بعد أيام من الإغلاق التام الذي فرضته السلطات النقدية بهدف ضبط السوق المصرفية والحد من المضاربات بالعملة وتوحيد أسعار الصرف.
وكانت الضوابط التي أعلنها البنك المركزي لاستئناف العمل تتضمن تحديد سقف لعمليات البيع والشراء عند 2000 ريال سعودي، وتوحيد أسعار الصرف بين المحافظات، وعلى رأسها عدن، بالإضافة إلى حظر التعامل مع المضاربين، والتهديد بتطبيق عقوبات صارمة على المخالفين، قد تصل إلى سحب التراخيص وإيقاف النشاط.
يذكر أن قرار فتح سوق الصرافة جاء بعد إغلاق شامل استمر منذ الخميس 13 فبراير، ضمن حزمة إجراءات اتخذها البنك المركزي في عدن لاحتواء تدهور قيمة العملة الوطنية ومكافحة المضاربات التي أدت إلى اضطراب حاد في أسعار الصرف.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
