النقابة العامة للنقل والمواصلات تنظم وقفة احتجاجية في عدن رفضًا للقرارات ”التعسفية” بحقها

نفذت النقابة العامة للنقل والمواصلات، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة العامة في مديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، بمشاركة ممثلي النقابة من مختلف المحافظات، وذلك للتعبير عن رفضهم للقرارات الصادرة بحق النقابة والممارسات التي تستهدف حقوقها، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم المشروعة في إدارة الفرزات وتنظيمها.

وشدد المحتجون خلال الوقفة على أن إدارة الفرزات تُعد حقًا من حقوق النقابة العامة للنقل والمواصلات، وليس من اختصاص مكتب وزارة النقل في عدن، مؤكدين أن القرارات الصادرة عن النيابة العامة ونيابة استئناف الأموال العامة تمنح جهات غير مخولة صلاحيات تتنافى مع اللوائح المنظمة لعمل النقابة.

وطالب المحتجون النائب العام ورئيس نيابة استئناف الأموال العامة بعدن بإلغاء القرارات التي صدرت ضد النقابة، والعمل على حمايتها من التدخلات المستمرة لمكتب وزارة النقل في عدن، مؤكدين أن النقابة تمثل العاملين في قطاع النقل وتسعى إلى تنظيم العمل وحماية حقوق السائقين والعمال، بعيدًا عن أي ممارسات غير قانونية.

وأعرب المشاركون في الوقفة عن رفضهم القاطع لاستمرار عمل الفرزات العشوائية التي يدعمها مكتب وزارة النقل في عدن، مؤكدين رفضهم لما وصفوه بـ "الجبايات" غير القانونية التي يفرضها مكتب وزارة النقل في عدن، والتي تمثل عبئًا إضافيًا على السائقين والعاملين وحتى المواطنين، مشددين على سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها نهائيًا.

وفي ختام الوقفة، دعت النقابة العامة للنقل والمواصلات الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لحماية حقوق النقابة والعاملين في القطاع، ووقف أي قرارات أو إجراءات تعسفية تؤثر على سير العمل وتنظيم الفرزات، مؤكدين أنهم سيواصلون تحركاتهم السلمية حتى يتم الاستجابة لمطالبهم العادلة، وفي مقدمتها إنهاء الجبايات والفرزات العشوائية والتدخلات غير القانونية لمكتب النقل بعدن.

يأتي هذا التحرك الاحتجاجي في إطار تصاعد التوتر بين النقابة العامة للنقل والمواصلات ومكتب وزارة النقل في عدن، وسط مطالبات متزايدة بإنهاء الممارسات التي تُنتهك حقوق العاملين في القطاع وتُثقل كاهل المواطنين.