منظمات حقوقية تدين حملة اعتقالات “واسعة” للانتقالي في عدن وتطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين

الجنوب اليمني | خاص

أدانت مؤسسات حقوقية بشدة حملة الاعتقالات التي شنتها مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا في عدن، والتي طالت نشطاء ومشاركين في مظاهرات احتجاجية سلمية خرجت للتنديد بتدهور الأوضاع المعيشية وانهيار العملة المحلية.

وطالبت المنظمات الحقوقية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ووقف القمع الممنهج للحريات في المدينة.

أعربت “الحركة المدنية الحقوقية المستقلة” (مقرها عدن) عن “امتعاضها واستنكارها” الشديدين لحملات الاعتقالات التي استهدفت “الشباب الذين خرجوا في مظاهرات سلمية” في مديريتي البريقة والمنصورة.

وأكدت الحركة اعتقال القيادي البارز في صفوفها، غسان جواد، رئيس نقابة مصافي عدن، مباشرة بعد مشاركته في المسيرات الاحتجاجية التي دعت إليها قوى مدنية.

وحمّلت الحركة المدنية الحقوقية “القيادات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن” المسؤولية الكاملة عن “سلامة القيادي غسان جواد”، مطالبة بـ”الإفراج الفوري عنه وعن بقية زملائه”.

من جهته، أدان “منتدى أبناء عدن والجنوب المهجرين قسرًا” “بأشد العبارات الإجراءات التعسفية والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيا المجلس الانتقالي بحق المواطنين الأبرياء”.

ووصف المنتدى ممارسات قوات الانتقالي بأنها “خطف ومطاردة واعتقال عشوائي أصبحت ممارسات يومية”، مشبهًا إياها بـ”أساليب قمعية استُخدمت سابقًا في اختطاف علي عشال الجعدني”، وهو ما يؤكد، بحسب المنتدى، أن “هذه تصرفات عصابات مسلحة وليست تصرفات جهة تدّعي تمثيل الناس أو حماية الأمن”.

كما أشار المنتدى إلى قيام ” مليشيات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي” بـ”مطاردة الشباب وإرهابهم عبر عناصر مقنعة خلال التظاهرات السلمية”.

وفقًا لبيان المنتدى، شملت حملة الاعتقالات الأسماء التالية: “عبدالله السوقي، محمد العولقي، عمر عبد الرحمن، فضل رشاذ، سالم عوض البري، جلال برطم، غسان جواد”، بالإضافة إلى “آخرين لم يتم التوصل إلى أسمائهم بعد”.

ودعا المنتدى “المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية إلى التدخل العاجل لحماية المواطنين من هذا القمع الممنهج، ووضع حد لسياسة البطش التي تمارسها مليشيا الانتقالي ضد أبناء الجنوب”.

تُسلط هذه الإدانات الحقوقية الضوء على تصاعد وتيرة القمع للحريات وقمع الاحتجاجات السلمية في عدن من قبل مليشيا المجلس الانتقالي، وتثير تساؤلات جدية حول مدى احترام حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس، ومستقبل الحريات الأساسية في ظل هذه الممارسات المقلقة.

مرتبط