أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في عدن عن فرض إجراءات رقابية ورسوم جديدة على جميع الواردات القادمة إلى الموانئ اليمنية .
وأوضح الجهاز أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز أمن الموانئ البحرية من خلال تنفيذ سياسة الإقرار المسبق للبضائع.
وأضاف البيان أن نظام الإقرار سيبدأ رسميًا ابتداءً من 1 فبراير 2025، تتطلب الحصول على إقرار مسبق للبضائع عبر المنصة المعتمدة من قبل السلطات اليمنية .
كما يجب على الشاحن أو وكيل الشحن الحصول على شهادة الإقرار المسبق من ميناء التحميل لإتمام عملية شحن الحاويات إلى الموانئ اليمنية.
وأكد البيان أن الإجراءات الجديدة تشترط دفع رسوم تتراوح بين 100 إلى 150 دولارًا لكل حاوية واردة إلى الموانئ اليمنية بموجب هذه الإجراءات.
وحذر البيان إلى أن الجهاز سيتم فرض عقوبات على المخالفين، تشمل تأخير التخليص الجمركي أو مصادرة البضائع المخالفة أو إعادتها إلى بلد المنشأ.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
