أنبوب نفط ومصفاة غير قانونيين بحضرموت لحساب من؟

يمن إيكو|تقرير:

كشفت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، الخميس، عن وجود خط أنبوب نفط كبير غير قانوني يمتد من خزانات النفط بميناء الضبة إلى مصفاة بدائية في أحد الأحواش القريبة من محطة الريان، في مؤشر جديد على تفاقم صراع القوى النافذة التابعة لشركاء السلطة المدعومة من الإمارات والسعودية.

ووفقاً لما نشره المكتب الإعلامي لعضو المجلس الرئاسي فرج البحسني، ورصده موقع “يمن إيكو”، فإن الأنبوب اكتشف بعد تلقي السلطات المحلية معلومات استخباراتية من نقطة الصلب العسكرية التابعة لمحور الضبة، تفيد بوجود خط لأنبوب نفط بقطر كبير يمتد من قرب خزانات النفط بالضبة وباتجاه أحد الأحواش التي تقع على مسافةٍ من موقع منشآت الضبة، لغرض ضخ النفط الخام وتصفيته بطريقة غير قانونية.

وحسب المكتب الإعلامي، فإن قائد نقطة الصلب، قدم- لعضو الرئاسي البحسني وقائد محور الضبة العقيد ماجد العوبثاني أثناء زياتهما للميناء- شرحاً موجزاً حول عملية الضبط لصهريج الإسمنت، الذي تم استخدامه لغرض تهريب مادة الديزل، حيث يتضح أن الجزء العلوي من الصهريج يحتوي على الإسمنت، ومن أسفل خزان معبأ بمادة الديزل.

وأوضح قائد نقطة الصلب، أن قيادة النقطة، وبعد استفسارها من سائق الصهريج، الذي كشف عن خروجه من حوش بالقرب من محطة الريان المركزية، دفع بالنقطة لتشديد الإجراءات والتحقق من وثائق سائق الصهريج.

وأشار إلى أن السائق حاول تقديم رشوة لأفراد النقطة لتسهيل عملية مروره، إلا أن الأفراد رفضوا ذلك وأصروا على تفتيش الصهريج فاكتشفوا عملية التهريب الجديدة والأساليب التي تستخدم لنهب ثروات وخيرات حضرموت.

وبناء على معلومات قيادة النقطة، جرى تتبع الأنبوب الذي يمتد إلى الحوش الواقع بالقرب من محطة الريان، حيث توجد مصفاة بدائية لتكرير النفط الخام الذي يخرج من بترومسيلة إلى محطة الريان لتشغيل الكهرباء، إلا أن الصهريج الذي خرج من الحوش يكشف وجود تواطؤ لتهريب مادة الديزل بعد عملية تكريره.

وعقب اكتشاف الأنبوب وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي البحسني، باتخاذ الإجراءات القانونية، إزاء المخالفات والممارسات لتهريب ونهب كميات من النفط بطرائق غير شرعية.. مؤكداً أنه سيتم محاسبة جميع المتورطين في نهب وتهريب الموارد السيادية.

فيما ذكر رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد” فتحي بن لزرق، في منشور على حسابه بـ “فيسبوك” رصده موقع “يمن إيكو”، أن الأنبوب يمتد من خزانات ميناء الضبة النفطي بحضرموت حيث يتم تخزين أكثر من 3 ملايين برميل نفط خام، يمتد الأنبوب منها إلى مصفاة محلية تم إنشاؤها بالقرب من الخزانات، وخلال أكثر من عامين تمت عمليات تكرير للنفط بصورة غير مشروعة، مشيراً إلى أن كل الأطراف الحكومية والسلطة المحلية والعسكرية تنفي صلتها بالمصفاة والأنبوب.

وكان ناشطون إعلاميون كشفوا في نهاية ديسمبر الماضي، عن مصافي تكرير للنفط في محافظة حضرموت تعمل خارج القانون، وتتبع قوى نافذة مدعومة إماراتياً أو سعودياً، على غرار تجربة نهب وسرقة النفط السوري خلال السنوات الماضية من الجماعات المسلحة وبالتنسيق مع شركات وقوى غربية.

وحينها، أكد الصحافي صبري بن مخاشن- في منشور له على منصة “إكس” رصده موقع “يمن إيكو”- وجود مصافي تكرير للنفط في حضرموت خارج سلطات القانون، مؤكداً أن “عدداً من الأطراف النافذة في حضرموت أقامت عدداً من المصافي التجارية بدائية التصنيع بهدف تكرير النفط الذي يمنع تصديره منذ أكثر من عامين”، وأشار إلى وجود ٣ مصافٍ تجارية في الشحر والريان ومنطقة ثالثة بالقرب من المكلا.

ما كشفت عنه السلطة المحلية بحضرموت، اليوم، من أنبوب غير قانوني وبقطر كبير تقادمت عليه السنين، يثير التساؤل حول صمتها المطبق إزاء ما كان يحذر منه الناشطون في أكثر من مقام، بل وقادوا حملات إعلامية، لكنها لم تبدِ أي تعليق على أصواتهم، ما يؤكد أن معطيات عمليات النهب للنفط الخام ومشتقاته الجاهزة من حقول حضرموت، تشير إلى أن الصراع المستحكم على الموارد قد وصل أعلى هرم السلطة كاشفاً عن القوى القبلية والأطراف والتكتلات التي تتنازع على الموارد النفطية، بشكل يعكس تباين الأجندة الإماراتية السعودية في المحافظة.

وكان تقرير صادر عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي الأمريكية، نشرته على موقعها الإلكتروني- في ديسمبر الماضي أيضاً- رصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، أكد أن استمرار صراع تلك الكيانات على الموارد النفطية سيضعف استقرار محافظة حضرموت، محذراً من تفتيت التماسك الداخلي للمحافظة عبر تعميق الانقسامات وتعدد الحركات الاجتماعية وصداماتها، على إيقاع نهب الثروات النفطية والغازية، بصورة تعيد إلى الذاكرة ما تعرضت له ثروات سوريا النفطية خلال السنوات الماضية، حسب التقرير، الذي أعدته شبكة الأبحاث المحلية ضمن برنامج ممول من قبل هيئة التنمية الدولية التابعة للحكومة البريطانية.