في تطور مفاجئ، قررت المنظمات الأممية العاملة في اليمن التراجع عن قرارها السابق بتعليق أعمالها في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، وطالبت موظفيها باستئناف العمل من مكاتبهم في صنعاء ابتداءً من يوم الأحد 2025/2/2.
جاء ذلك وفقًا لتعميم داخلي صادر عن هذه المنظمات، دون تقديم أي توضيحات بشأن مصير الموظفين المعتقلين لدى الحوثيين.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في 24 يناير الماضي تعليق جميع تحركاتها الرسمية في مناطق سيطرة الحوثي، ودعت موظفيها إلى العمل من منازلهم على خلفية حملة اعتقالات جديدة شنها الحوثيون بحق عدد من الموظفين الأمميين في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرتهم.
وأشارت مصادر محلية إلى أن قرار استئناف العمل من صنعاء يعد تراجع واضح من قبل المنظمات الأممية، التي يبدو أنها ترضخ لضغوط الحوثيين وتتواطأ معهم، رغم استمرار اعتقالات المليشيا لعدد من موظفيها.
وانتقدت المصادر هذا القرار، مشيرة إلى أن المنظمات الأممية كان يفترض بها نقل نشاطها إلى عدن، خاصة بعد تصنيف الحوثي كمنظمة إرهابية، بدلًا من مواصلة العمل من صنعاء وتعريض موظفيها لخطر الاعتقال والابتزاز.
وقالت المصادر: "بدلًا من تمكين الحوثيين من الاستمرار في نهب المساعدات الإنسانية وفرض عناصرهم على الأنشطة الأممية، كان على هذه المنظمات أن تتخذ موقفًا حازمًا ونقل عملياتها إلى عدن لضمان سلامة موظفيها واستمرارية تقديم المساعدات بشكل آمن وفعال".
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه اليمن أزمة إنسانية حادة، حيث تعتمد أجزاء كبيرة من السكان على المساعدات الدولية للبقاء على قيد الحياة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
