دعا المنظمات والجهات المعنية الى التنسيق الدائم مع اللجنة المجتمعية.
وصف القاضي عبدالخالق محمد قاسم، رئيس اللجنة المجتمعية بحي المجتمع في مديرية دار سعد، عمل اللجان المجتمعية بالهام والضروري جدا، لانه يلامس حياة الناس في المجتمعات المحلية ومعالجة قضاياهم واحتياجاتهم الكثيرة.
وقال ان تجربة اللجان المجتمعية بعمرها القصير في محافظة عدن، منذ قرار تشكيلها من قبل محافظ عدن احمد لملس، على مستوى المحافظة والمديريات والاحياء، انجزت الكثير، كما هو الامر في دار سعد، حيث تمكنا من حصر السكان وتنسيق العلاقات مع الجهات الحكومية مثل الاحوال المدنية والأمن العام وتقديم الخدمات للمواطنين وحل الكثير من المشاكل الاجتماعية.
واوضح القاضي عبدالخالق: اننا في حي المجتمع حلينا اكثر من 200 مشكلة اجتماعية واستطيع القول اننا نجحنا بنسبة 80% في عملنا، منوها الى ان حي المجتمع في دار سعد منطقة شعبية ناشئة وفيها حركة عمران مستمرة وتضم مخيم للنازحين، قدموا من الحديدة وتعز ومناطق اخرى، جراء الحرب الحوثية العبثة.
واشار الى ان هذه المنطقة الشعبية فيها اسر فقيرة ونجد احراجات كثيرة عندما تقدم المنظمات دعم للنازحين، مثل السلل الغذائية دون الالتفات الى جيران النازحين من الاسر الفقيرة، فضلا عن ان تلك المنظمات لا تنسق معنا كلجنة مجتمعية عند نزولها وبالتالي تخلق امامنا عدد من المشاكل.
وعن موقف وتعامل المواطنين مع اللجان المجتمعية يقول القاضي عبد الخالق ان تشكيل اللجان المجتمعية لقي استجابة وترحيب من المواطنين وقد بدأنا العمل وفق توجهات المحافظ لملس وبرعاية وقيادة مدير مديرية دار سعد، ان المواطنين شعروا بارتياح لعمل اللجان المجتمعية، الذي انهى نظام عقال الحارات وشكلنا اللجنة من افراد من مختلف الحارات، لتسهيل العمل.
ونوه القاضي عبدالخالق الى ان هناك عدد من المشاكل استطعنا الحد منها كتعاطي قلة من الشباب للمخدرات والحشيش، فقد جلسنا مع اباء بعض هؤلاء الشباب وقدمنا التوعية لأولياء الامور، كما جلسنا مع بعض هؤلاء الشباب، وهذه الظاهرة هي حالة شاذة، واستطعنا الحد منها كثيرا.
واوضح نقوم بذلك بالتعاون، ايضا، مع الأمن في المديرية، ولكن هنا اود ان اطلب من ادارة الامن في مديرية دار سعد التنسيق اكثر معنا، عند القيام بالمداهمات، لنكون شهود على الوقائع ولنستطيع التوضيح لاولياء امور الشباب المخالفين، اسباب تلك المداهمات، وايضا نصب الكاميرات لضمان امن الحي والناس.
وفي ختام حديثه، عرض رئيس اللجنة المجتمعية في حي المجتمع بمديرية دار سعد، القاضي عبدالخالق، اشكالية التعامل مع ادارة الأمن، من ناحية الاختصاص المكاني، فحي المجتمع، أمنيا، يتبع، مديرية الشيخ عثمان، لكنه، جغرافيا، قريب جدا من ادارة أمن مديرية دار سعد، وطالب ان يكون تعامل اللجنة المجتمعية مع ادارة أمن دار سعد، بدلا عن ادارة أمن الشيخ عثمان، متأملا في حل هذه الاشكالية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
