عدن: الموظفون النازحون يناشدون الحكومة صرفَ مرتباتهم

الجنوب اليمني | خاص

يواجه آلاف الموظفين النازحين في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وضعًا إنسانيًا صعبًا، حيث تتواصل معاناتهم مع توقف صرف رواتبهم وتجاهل مطالبهم بتثبيتهم كموظفين رسميين.

وتتزايد حدة الانتقادات الموجهة للحكومة جراء ما يعتبرونه “إهمالًا وتهميشًا” لمعاناتهم المستمرة منذ سنوات.

أكد محمد العزيزي، مسؤول في ملتقى الموظفين النازحين في عدن، أن رواتب آلاف الموظفين النازحين من مناطق سيطرة جماعة الحوثي لا تزال متوقفة، رغم المطالبات المتكررة بإطلاقها.

وأوضح أن نحو 90 ألف موظف وموظفة قاموا بتسليم وثائقهم للجهات الحكومية المختصة من أجل الحصول على مستحقاتهم، مشيرًا إلى أن الحكومة تمكنت من إعادة صرف رواتب نحو 30 ألفًا منهم فقط.

وجه العزيزي اتهامات صريحة لوزارتي الخدمة المدنية والمالية في الحكومة بالتعسف والتجاهل المتعمد لمطالب الموظفين النازحين منذ عام 2017.

وطالب بضرورة صرف المرتبات المتأخرة مع العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية، مشيرًا إلى استثناء الموظفين النازحين من بدل غلاء المعيشة الذي صُرف لجميع موظفي الدولة منذ سبتمبر 2018.

دعا العزيزي الحكومة إلى إنشاء “وحدة تنفيذية خاصة بالموظفين النازحين” تتبع مجلس الوزراء، لتتولى إدارة هذا الملف الإنساني ومعالجته بعيدًا عن ما وصفه بـ”تسلط وتعسف وابتزاز” وزارتي الخدمة المدنية والمالية.

من جهته، عبر وليد الجبزي، المسؤول الإعلامي في لجنة الموظفين النازحين في تعز، عن استيائه الشديد من تعامل الحكومة مع ملف الموظفين النازحين، قائلاً: “إن الحكومة تتعامل مع الموظفين النازحين كأنهم من كوكب آخر”.

وأوضح الجبزي أن الحكومة اعتمدت رواتب لثلاث دفعات فقط من الموظفين النازحين، بينما بقيت الدفعات الأخرى دون اعتماد مالي، مشيرًا إلى أن حتى الموظفين المشمولين بالدفعات المعتمدة لم يتسلموا رواتبهم منذ شهر يونيو 2024، وعزا السبب إلى “تعنت وزارتي الخدمة المدنية والمالية”.

أكد الجبزي أن الموظفين النازحين نظموا خلال الفترة الماضية وقفات احتجاجية أمام وزارة المالية وقصر معاشيق، بالإضافة إلى رفع مذكرات للجهات المختصة، إلا أن كل هذه الجهود لم تسفر عن أي نتائج ملموسة حتى الآن.

تثير هذه القضية تساؤلات جدية حول مصير آلاف الموظفين النازحين الذين يعانون ظروفًا معيشية قاسية جراء توقف رواتبهم، وتكشف عن مدى التحديات التي تواجهها الحكومة اليمنية في التعامل مع ملفات حساسة كهذه.

ويبقى الأمل معلقًا على استجابة الحكومة لمطالب هذه الشريحة المتضررة وإنصافها.

مرتبط