أعلنت ميليشيا الحوثي الإيرانية في صنعاء انها قامت اليوم السبت بالإفراج عن 153 محتجزا قالت إنهم يمثلون أسرى من المعارك العسكرية ويتبعون الحكومة اليمنية.
ونظمت الميليشيات في صنعاء مؤتمر صحفي روجت فيه أن عملية الإفراج هذه تأتي ضمن مبادرة تمت بالتنسيق مع الأمم المتحدة عبر مكتب مبعوثها الخاص، واللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر اللجنة الدولية في صنعاء، معتبرة مبادرتها جاءت في وقت حساس، وجمود يرافق تنفيذ صفقات التبادل مع الطرف الأخر، في إشارة للحكومة اليمنية.
وبحسب تصريح القيادي الحوثي المدرج ضمن قوائم الإرهاب عبدالقادر المرتضى المصنف ضمن قوائم الإرهاب الأمريكية أنه تم تشكيل فريق لتقصي الحقائق مكون من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والشخصيات الاجتماعية والوسطاء المحليين للدخول إلى كافة السجون التابعة لها وللطرف الأخر للتأكد من أوضاع السجناء والسجون.
وأعرب المرتضى عن استعداد جماعته لتنفيذ كل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها برعاية الأمم المتحدة دون قيد أو شرط، والاستعداد لتنفيذ كل المبادرات التي تقدّم بها الوسطاء المحليون، خلال المرحلة الأخيرة. ولم يكشف المرتضى عن هوية المحتجزين، أو أماكن احتجازهم، والمدد التي قضوها، والمناطق التي يتوزعون عليها داخل اليمن.
تصريح القيادي جاء منافياً لما أدلى به قبل أيام من معلومات حول تبادل الزيارات إلى السجون، حيث قال أنه الطرف الثاني في مأرب رفض السماح لفريق جماعته بالدخول إلى السجون الإطمئنان على صحة وسلامة الأسرى، في المقابل أكدت قيادات حكومية أن الحوثيين لم يسمحوا بأي زيارات إلى السجون التي يقبع فيه الأسرى والمختطفين لديهم وعلى رأسهم السجن الذي يتواجد فيه السياسي اليمني محمد قحطان.
وربط الكثير من الحقوقيين التحرك الحوثي السريع والإفراج عن مختطفين ومعتقلين غير معروفين لدى الحكومة اليمنية جاء في ظل إعلان الأمم المتحدة تعليق تحركاتها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي، وذلك ردا على اعتقال الجماعة لشخصيات جديدة تعمل لصالح الأمم المتحدة.
وقال المصادر أن الميليشيات الحوثية تحاول التخفيف من الضغط الدولي الذي تصاعد مؤخراً ضده عقب التصريح الأمريكي بإعادة إدراج الميليشيات ضمن قوائم المنظمات الإرهابية الأجنية. مشيرة إلى أن تعليق الأمم المتحدة لأنشطتها وتحركات موظفيها في مناطق الحوثي دفع الجماعة إلى محاولة استعطاف المجتمع الدولي من خلال نشر صور وتسجيلاً لعملية الإفراج عن مختطفين وأسرى مجهولين بصورة مفاجئة.
وأضافت المصادر أن الميليشيات شعرت بالجدية الأممية تجاه الانتهاكات والجرائم التي يرتكبونها بحق المدنيين والعاملين في القطاع الإنساني، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ما هي إلا ورقة مراوغة قامت بها الميليشيات لكبح الضغط الأممي والدولي، ومحاولة إفشال أية تحركات لانتقال المنظمات الأممية صوب العاصمة عدن.
وأشار المصادر الحقوقية إلى ان الميليشيات الحوثية ليست جدية في ملف الأسرى والمحتجزين، بدليل أنها لا تزال تختطف العاملين والموظفين العاملين في المنظمات الأممية وترفض الإفراج عنهم حتى اللحظة، وإن ما تم عرضه من أسماء وصور ما هي إلا أشخاص محكومين عليهم والبعض تم أسرهم في حملات عسكرية وآخرين تم مقايضتهم "التوجه للجبهات مقابل الإفراج المشروط".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
