الأمم المتحدة تغلق مكاتبها في مناطق الحوثيين بعد عمليات خطف جديدة طاولت موظفيها

أصدرت الأمم المتحدة توجيهات، يوم الجمعة، بإغلاق مكاتبها بشكل كامل في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين. وجاءت هذه التوجيهات عقب حملة اختطافات جديدة، طاولت عدداً من موظفي وكالات الأمم المتحدة مساء يوم الخميس، في موقعين على الأقل ضمن تلك المناطق. ودخل القرار حيز التنفيذ الفوري، حيث يتضمن إغلاق جميع المكاتب في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى جانب منع التحركات الرسمية للموظفين المحليين والدوليين، مع إلزامهم البقاء في أماكن إقامتهم، فضلاً عن تعليق التنقلات إلى صنعاء أو بين المراكز الأخرى، براً وجواً حتى إشعار آخر. وذكرت الأمم المتحدة أن هذه التدابير ستظل سارية إلى حين وضوح الصورة بشأن الوضع الحالي، "كما أُتيح لأعضاء فريق إدارة الأمن طلب استثناءات محدودة عبر القنوات الرسمية".

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء سلامة موظفيها، داعية السلطات المحلية إلى التعاون لضمان الإفراج عن المختطفين، وتمكينها من مواصلة عملياتها الإنسانية الضرورية في اليمن. وقام مسلحو الحوثيين منذ أمس الخميس باختطاف تسعة موظفين، بينهم سبعة من برنامج الأغذية العالمي، واثنين من منظمة اليونيسف. وأفادت مصادر لـ"العربي الجديد" بأن أماكن احتجاز المختطفين لا تزال مجهولة، في ظل تخوفات من أن تطاول هذه الاختطافات عدداً كبيراً من موظفي المنظمات الأممية العاملة في صنعاء، وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. وأضافت المصادر أن الأمم المتحدة تمارس ضغوطات على الحوثيين للمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الذين تم اختطافهم، بمن في ذلك الموظفون الذين تم اختطافهم خلال الأشهر الماضية، ولم يتم الإفراج عنهم حتى الآن.

وجاء قرار الأمم المتحدة بإغلاق مكاتبها في مناطق سيطرة الحوثيين في سياق توجهات الأمم المتحدة لحماية موظفيها، وتوفير السلامة لهم. وبين الحين والآخر، تدعو الحكومة المعترف بها دولياً، الأمم المتحدة إلى نقل المقرات الرئيسية للمنظمات العاملة في اليمن إلى العاصمة عدن، من أجل تسهيل عمل هذه المنظمات، ونتيجة التعسفات الممارسة بحقها من قبل الحوثيين.

وكان جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثيين قد أقدم، في يونيو/ حزيران الماضي، على تنفيذ حملة اختطافات بحق أكثر من 50 موظفاً في الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية في محافظات صنعاء، والحديدة، وصعدة، وعمران شمالي البلاد. وبلغ عدد المختطفين حينها 50 موظفاً، بينهم 18 موظفاً من الأمم المتحدة، ومن بين الموظفين المعتقلين أربع نساء، إحداهنّ جرى اعتقالها مع زوجها وأطفالها، بحسب ما ذكره وزير حقوق الإنسان في الحكومة المعترف بها دولياً أحمد عرمان.

وجرى اختطاف العاملين في المنظمات بعد مداهمة منازلهم، والتحقيق معهم داخلها، ومصادرة هواتفهم وحواسيبهم، قبل اقتيادهم على متن مركبات عسكرية إلى جهاز الأمن والمخابرات. وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحالت جماعة الحوثيين عدداً من الموظفين المختطفين لديها من موظفي المنظمات إلى "النيابة الجزائية"، من بينهم ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة، اثنان من اليونسكو وواحد من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذين جرى اعتقالهم في عامي 2021 و2023.