خلال عامين.. الحكومة اليمنية تكشف عن خطتها للتعافي الاقتصادي؟

الجنوب اليمني | خاص

كشف رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك خطة الحكومة لعامي 2025 – 2026 لتحقيق التعافي الاقتصادي وأهداف متوسطة المدى، ورؤية الحكومة المستقبلية لتحقيق الاستقرار، وحدد 5 مسارات ذات أولوية للإصلاحات.

جاء ذلك خلال كلمته أمس الاثنين – في الاجتماع الوزاري الدولي بشأن اليمن في نيويورك الذي ضم 35 دولة – حيث استعرض خطة الحكومة التي تضم ستة أهداف أساسية، وحدد أن سياسته تقوم ضمن خمسة مسارات ذات أولوية.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن “الخطة تهدف لمواجهة التحديات الاقتصادية، وبجهود موحدة من المكونات السياسية” حيث أكد بن مبارك أنها، قصيرة المدى لعامي 2025 – 2026 لتحقيق التعافي الاقتصادي.

وأوضح بن مبارك أن الخطة تتضمن تعزيز الاستدامة المالية والتركيز على زيادة الإيرادات الحكومية، وترشيد الإنفاق، وخفض الدين العام، وذلك لمواجهة العجز المالي الكبير الناجم عن الحرب، واستقرار النظام المصرفي من خلال العمل على استقرار العملة ومنع تدهورها، وتحسين الأداء المصرفي، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأشار إلى أنها تتضمن أيضا تنمية الاقتصاد من خلال التركيز على تطوير قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة والاتصالات والنفط والطاقة، وجذب الاستثمارات، وذلك لتنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل، والحد من التضخم والعمل على ضبط الأسعار، وتشجيع الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وذلك لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

كما تتضمن الخطة، تعزيز الحوكمة والإصلاح المؤسسي والتركيز على مكافحة الفساد، وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية، وبناء قدرات الموظفين، وذلك لضمان شفافية وفعالية الأداء الحكومي، والشراكة مع القطاع الخاص وتمكين المرأة من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وذلك لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال بن مبارك “هناك خمس مسارات كأولويات رئيسية لسياسة قصيرة الأجل الممكنة وتهدف إلى إجراء إصلاحات ضرورية لتعزيز المؤسسات الحكومية وتحسين أداء وفاعلية الجهاز الحكومي، لتطبيق السياسات وتحقيق المستهدفات، على المستويين المركزي والمحلي”.

واستعرض المسارات كالتالي: الأول، تحقيق السلام والأمن والاستقرار والحفاظ على المركز القانوني للدولة. الثاني، مكافحة الفساد وتعزيز المساءلة والشفافية. والثالث، الإصلاح المالي والإداري.

وأشار “بن مبارك”، أن المسار الرابع، تنمية الموارد الاقتصادية. والخامس، الاستخدام الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية. وقال “تلتزم الحكومة اليمنية التزاماً كاملاً بتنفيذ خطتها ورؤيتها لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي على المستويين المركزي والمحلي،”.

وأوضح أن هناك حاجة إلى نهج أكثر توازناً في جميع مجالات العمل الإنساني والتنمية والسلام. وقال “نسعى إلى التحول نحو دعم التنمية المستدامة، وخاصة من خلال تعزيز مؤسسات الدولة، وضمان الدور المركزي للحكومة باعتبارها الطرف الأساسي في التعاون الإنمائي”.

مرتبط