دراسة تحليلية تكشف تأثير المشاريع السياسية في المحافظات الشرقية لليمن على مفاوضات السلام

ناقشت دراسة تحليلية جديدة التطورات السياسية في المحافظات الشرقية لليمن، وتأثيرها المحتمل على جهود السلام في البلاد.

الدراسة، التي أصدرها

مركز المخا للدراسات الاستراتيجية

وجاءت في ظل حالة من التشظي السياسي والتنافس بين القوى المختلفة، تسلط الضوء على أهمية هذه المناطق الاستراتيجية التي تتمتع بثروات نفطية وموقع جغرافي متميز.

وتتناول الدراسة تجاذب المشاريع السياسية المختلفة في المحافظات الشرقية، بدءاً من مشروع دولة الجنوب، مروراً بمشروع حضرموت المستقلة، وصولاً إلى المشاريع الفيدرالية واللامركزية.

وقد أصبحت هذه المحافظات، وخاصة حضرموت والمهرة، مسرحًا لتنافسات سياسية منذ ستينيات القرن الماضي، مع تصاعد هذه المشاريع بعد حرب 1994 التي أدت إلى تهميش واسع للمناطق الجنوبية والشرقية.

وتشير الدراسة إلى أن ظهور الحراك الجنوبي في عام 2006 قد ساهم في بلورة هذه المشاريع السياسية، التي تطالب باستعادة حقوق الجنوب.

ومن أبرز هذه المشاريع مشروع دولة الجنوب الذي يسعى لاستعادة حدود ما قبل 1990، ويستفيد من دعم إماراتي قوي، بينما مشروع حضرموت المستقلة، المدعوم سعودياً، يطالب بإقليم مستقل.

كما يتناول المشروع الفيدرالي إنشاء إقليم شرقي يضم حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى، وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الذي جرى بين 2013 و2014.

وتؤكد الدراسة على الدور المحوري لكل من السعودية والإمارات في دعم هذه المشاريع السياسية. فبينما تدعم السعودية مشروع حضرموت، تدعم الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي، مع الإشارة إلى دور سلطنة عمان في دعم مشاريع المهرة، مما يعكس التنافس الإقليمي على النفوذ في هذه المنطقة.

وتتوقع الدراسة أن تلعب المشاريع السياسية تأثيراً مهماً في مفاوضات السلام، مع وجود أربع قوى رئيسية: المجلس الانتقالي الجنوبي، مجلس حضرموت الوطني، المجلس الموحد للمحافظات الشرقية، واعتصام المهرة، إلا إن رفض الحوثيين والمجتمع الدولي لفكرة الانفصال قد يشكل عقبة أمام تحقيق هذه المشاريع، خاصة مشروع المجلس الانتقالي الجنوبي.

وتواجه هذه المشاريع تحديات كبيرة، إذ تفتقر إلى الحماية العسكرية من تدخلات الأطراف الأخرى، ويعاني التنافس والانقسام بين القوى السياسية من ضعف القدرة على التأثير في مجريات السلام.

وخلصت الدراسة إلى التأكيد أن مستقبل اليمن يعتمد بشكل كبير على قدرة هذه القوى على الوصول إلى صيغة توافقية تحقق الاستقرار والسلام مع الحفاظ على وحدة البلاد، وإن كانت التحديات الراهنة قد تعرقل هذا المسعى.