نائب إصلاحي يحذر من انتكاسة بعد التحرك الأولي ويؤكد: منع انعقاد البرلمان يعكس غياب الجدية والإرادة السياسية في مكافحة الفساد

حذر عضو مجلس النواب علي عشال من انتكاسة في التوجه الحكومي الأولي لمكافحة الفساد، أو بقاء الأمر كضجيج إعلامي دون أثر ملموس، مستغربًا عدم كشف التقارير لأسماء المتورطين في قضايا الفساد وعلى رأسهم محافظ المهرة السابق الذي يتنقل بمواكب كبيرة وهو مطلوب للمحاكمة كما ذكر في التقارير الحكومية المنشور بعض معلوماتها.

وقال عشال في مداخلة عبر الاتصال المرئي على قناة سهيل: "إن محاربة الفساد إرادة سياسية في المقام الأول، وبعد توفر الإرادة السياسية، ينبغي أن تحيا مؤسسات الدولة وأن تلتئم، فلدينا برلمان لا يستطيع أن ينعقد، وهناك تقارير برلمانية عن فساد في قطاعات مختلفة، إلا أننا لم نستطع أن نحاسب الحكومة عن هذه التقارير".

وأكد البرلماني أن استمرار منع البرلمان من الانعقاد في العاصمة المؤقتة عدن، من قبل فاعلين في السلطة العليا لا يوحي بجدية وإرادة سياسية في مكافحة الفساد.

وشدد عشال على أهمية تفعيل وإحياء الأجهزة الرقابية وإعادة هيكلتها لتتناسب مع مهامها في ظل الفساد الكبير المستشري في كل مؤسسات الدولة، وعلى رأس ذلك إعادة هيكلة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد واللجنة العليا للمناقصات.

وأشار النائب إلى منع الأجهزة الرقابية من ممارسة مهامها في بعض القطاعات ومنها موانئ عدن، حيث منع الجهاز من النزول ليمارس عمله ولم يستطع رئيس الوزراء أن يعطي دفعة سياسية وقوة قرار تؤيد، وكان ذلك المنع من متنفذين داخل مجلس القيادة الرئاسي.

وشكك عشال في جدية الجهات المعنية في مكافحة الفساد، مستشهدًا بما قال إنه "العجز عن تسمية بعض من أسندت إليهم قضايا الفساد، ويتم الحديث في التقرير عن محافظ سابق دون تسميته، ونحن كلنا نعلم أنه محافظ المهرة السابق، وهو يتحرك اليوم بموكب من السيارات بين المحافظات وهو محال للمحكمة، وحتى عجزوا عن ذكر اسمه أو يتم القبض عليه في أي محافظة".

وتحدث عشال عن إقدام مسؤولين كبار في الدولة بالسطو على أراضي وعقارات الدولة بما في ذلك بيوت وقصور للدولة سجلوها حتى بأسمائهم، قام بها مسؤولون كبار في الدولة ويفترض أن توجه لهم أسهم النقد وتهم الفساد، فقد صرفت أراضي في السواحل وغيرها بمساحات دول صغيرة لشركات ومشاريع وهمية.

وانتقد عشال بشدة، الازدواجية والتناقض الحاصل اليوم، حيث تتحدث الحكومة ومجلس القيادة عن الفساد ومكافحة الفساد متسائلًا: "متى كان يوكل للسلطة التنفيذية أن تراقب نفسها، هذا اختصاص أصيل للبرلمان".