المجلس الرئاسي يعلن خطة شاملة لإخماد التوتر وتطبيع الأوضاع بمحافظة حضرموت تتضمن مصير النفط والكهرباء

أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليوم عن خطة شاملة تهدف إلى تطبيع الأوضاع في محافظة حضرموت، بهدف تلبية المطالب المشروعة لأبناء المحافظة وتعزيز دورها البارز في المعادلة الوطنية. وتهدف الخطة إلى تقوية حضور حضرموت في صنع القرارين المحلي والمركزي، بما يسهم في تعزيز استقرارها وتنميتها.

في بيان رسمي، نشرته وكالة سبأ الرسمية، وطالعه "المشهد اليمني"، دعا مجلس القيادة الرئاسي أبناء حضرموت ومكوناتها السياسية والمجتمعية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة، والابتعاد عن الخلافات الداخلية التي قد تؤثر سلبًا على تقدمها.

كما أكد على ضرورة التفرغ للعمل على تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي وتخفيف معاناة المواطنين، بالإضافة إلى الحفاظ على مكانتها التاريخية كنموذج للسلام وسيادة القانون.

وأشار المجلس إلى أنه بناءً على نتائج الجلسات التي عقدها مجلس القيادة الرئاسي في نوفمبر وديسمبر 2024، تم اتخاذ مجموعة من القرارات التنفيذية لتطبيع الأوضاع في حضرموت، من بينها:

- تخصيص عائدات بيع النفط الخام في خزانات الضبة والمسيلة لإنشاء محطتين كهربائيتين في ساحل ووادي حضرموت.

- دعم الجهود الرامية لتوحيد صف أبناء حضرموت وتعزيز مشاركتهم في هياكل الدولة، مع منحهم حق المشاركة في الاستحقاقات السياسية المقبلة بما يتناسب مع مكانة المحافظة.

- استيعاب أبناء حضرموت في القوات المسلحة والأمن وفقًا للقوانين ومعايير التجنيد المعتمدة.

- إنشاء مستشفى عام في منطقة الهضبة (غيل بن يمين) من عائدات الديزل المخزون في شركة بترومسيلة، والوقوف على ادعاءات الفساد المتعلقة بالشركة.

- إدارة العائدات المحلية والمركزية بشكل يساهم في تنمية المحافظة بالتعاون مع الحكومة ومجتمع المانحين الدوليين.

وأكد المجلس على ضرورة دعم هذه الإجراءات من قبل السلطة المحلية والمكونات الحضرمية، مع إنهاء المظاهر الاحتجاجية استعدادًا لتنفيذ الإصلاحات التي ستعيد لحضرموت مكانتها الطبيعية كقاطرة للتنمية والاستقرار.

كما وجه المجلس دعوة لأبناء المحافظة إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار، والابتعاد عن أي توترات داخلية قد تؤثر على السلام والتنمية. وثمن المجلس عالياً الجهود الإنمائية والإنسانية التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في دعم حضرموت، ومساندتهما لجهود مجلس القيادة الرئاسي في تحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وإحلال الأمن والاستقرار.