النيابة العامة تكشف قضايا فساد متوغلة في مؤسسات الدولة

الجنوب اليمني | خاص

كشفت تقارير حكومية عدة، عن قضايا فساد واسعة واستغلال مسؤولين لسلطاتهم لهدر الأموال العامة ونهب أراضي الدولة والإضرار بالشركات الوطنية واستمرار الفساد المالي والإداري بمختلف المحافظات المحررة، في ظل توسع شبكة الفساد بصورة غير مسبوقة في تاريخ البلاد الغارقة بالحرب منذ عقد من الزمن.

ونشرت وكالة سبأ الرسمية عددا من التقارير المتعلقة بقضايا الفساد المالي والإداري في عدة مؤسسات بينها شركة بترومسيلة وفي أراضي الدولة ومؤسسة الكهرباء وقضايا أخرى متعلقة بمكافحة الإرهاب.

وكشفت النيابة العامة عن تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الاموال وتمويل الارهاب والاضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي.

وقامت النيابة العامة بتحريك الدعوى الجزائية في عدد من الشكاوى والبلاغات، التي شملت قضايا فساد في عقود تنفيذ مشاريع حيوية، وعقود ايجار لتوليد الطاقة، واهدار المال العام، والتعدي على اراضي الدولة واستعمال محررات مزورة والتهرب الجمركي وتمويل الإرهاب، ومحاولة الاستحواذ على المشتقات النفطية بطرق غير مشروعة.

وأشار تقرير للنيابة العامة، الى ان هناك عديد من القضايا التي لاتزال منظورة امام محكمة الاموال العامة، من بينها قضيتي عقود تنفيذ مشروع محطة كهرباء مصافي عدن، وتسهيل الاستيلاء على اراضي المنطقة الحرة في عدن، مؤكدا عدم تجاوب بعض الوزارات والجهات الحكومية معها ما ادى الى تعثر تصرف النيابة العامة، في قضايا عدة لاتزال رهن التحقيق.

واستدلت النيابة العامة على بعض القضايا المرتبطة بالفساد، مثل قضية الاضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ محافظة سابق، لم تذكر اسمه ـ لايزال يرفض المثول امام القضاء حتى اليوم، بعد ان تم تجميد نحو 27 مليار ريال من ارصدته مع استمرار ملاحقته بتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة.

وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وعلى الصعيد الخارجي والتعاون الدولي، قالت النيابة العامة في تقريرها انها تلقت عددا من طلبات تجميد الأرصدة، واموال بعض الكيانات والأشخاص لممارستهم أنشطة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة إصدارها قرارات تجميد في بعض الطلبات تتعلق معظمها بكيانات واشخاص على ارتباط بجماعة الحوثي، في الوقت الذي رفضت طلبات اخرى بسبب عدم كفاية البيانات المطلوبة، موضحة بانه تم التخاطب مع ممثلي وزارة الخزانة الامريكية لتزويدها بنسخة من بيانات وادلة اصدار تلك القرارات سيما الكيانات والأشخاص الاعتبارية والطبيعية المتواجدة في المحافظات المحررة.

مرتبط