آ آ
أقرت وزارة الداخلية اليمنية، منع تشغيل المهاجرين واللاجئين الأفارقة في القطاع الخاص بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، وذلك لإتاحة الفرصة للعمالة المحلية ومنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين للبلاد.
آ
وحسب موقع الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، فقد وجه اللواء عبدالجبار سالم وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، الخميس، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والترحيل بالمصلحة العميد صالح محسن العكيمي، بمتابعة ماتم إقراره من خطة العمل، بشأن المهاجرين واللاجئين.
آ
وتقضي الخطة الحكومية: "إلزام جميع المستفيدين من رجال الأعمال وشركات ومقاولين وكل الأشخاص أو جماعة أو مؤسسات لديها مشاريع بالالتزام بمنع تشغيل أو الاستعانة باللاجئين والمهاجرين في اي أعمال ويحضر تشغيلهم، على أن تكون الأولوية للعمالة اليمنية".
آ
وأكدت التوجيهات على التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة الحكومية والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن، بما من شأنه إنجاح خطة العمل وما تم إقراره بشأن المهاجرين والقادمين من القرن الافريقي.
آ
وأشار موقع الوزارة إلى أن توجيهات مصلحة الهجرة جاءت عطفا على توجيهات وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، "وذلك نظرا لاستحواذ المهاجرين على الأعمال في المطاعم والمحلات التجارية وجميع الأعمال في القطاع الخاص بسبب رخص أجورهم، ما أدى إلى لجوء القطاع الخاص لتشغيلهم وتوظيفهم، وأدى ذلك إلى حرمان العمالة اليمنية من الحصول على وظائف لدى القطاع الخاص".
آ
ولفت إلى أن تشغيل المهاجرين يشجع زيادة دخول المهاجرين غير الشرعيين بأعداد كبيرة جدا، وهو الأمر الذي تم في الأشهر الأخيرة من العام الماضي 2024م.
آ
وشددت توجيهات وكيل مصلحة الهجرة والجنسية، على ضرورة إيجاد الحلول اللازمة للمهاجرين واللاجئين بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة لإيجاد لهم أماكن إيواء أو ترحيلهم إلى بلدانهم
وأتس أب
طباعة
تويتر
فيس بوك
جوجل بلاس
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
