قيادي في لجنة الاعتصام: المهرة تفتقد للخدمات الأساسية وليس للتشكيلات العسكرية والفوضى

أكد رئيس الدائرة السياسية في لجنة الاعتصام السلمي سعيد عفري، اليوم الجمعة، إن محافظة المهرة بحاجة إلى مشاريع خدمية في قطاع الكهرباء وإصلاح الطرقات المكسرة وليس لإنشاء تشكيلات عسكرية جديدة.

 وطرح عفري في منشور له بصفحته على فيس بوك عدة تساؤلات قائلا: هل القوة العسكرية والأمنية المتواجدة في محافظة المهرة منذ أعوام مضت غير مؤهلة وغير قادرة على إدارة مهامها في حفظ الأمن والاستقرار حتى يأتي لنا رشاد العليمي والمحرمي ذو التوجه الإماراتي وبتمويل التحالف بمحاولة إنشاء تشكيلات عسكرية حديثة تحت مسمى قوة من (أبناء المهرة،،) ؟.

وأضاف: ثم هل محافظة المهرة بالفعل هي بأمس الحاجة إلى تشكيلات عسكرية جديدة أكثر من حاجتها في المساهمة وتأهيل الكوادر الأمنية بالمحافظة والجنود المتواجدون حالياً أو تقديم المساعدات اللازمة من الأجهزة ذات التقنيات العالية بمختلف أنواعها التخصصية لأداء عملها وفق منظومة متكاملة مرتبطة بين جميع المراكز والمديريات وكذلك عمليات التنسيق والمتابعة مع جميع المحافظات والمركز أيضاً ؟.

وأضاف: المأساة هنا تكمن عند البعض من أبناء محافظة المهرة الذين يحاولون تبرير الأمر دون الرجوع إلى فهم خلفية هذا التوجه وتحكيم العقل بدلاً من العواطف ذات الأبعاد الغير مدروسة بعناية.

وأكد أن المهرة من أفضل وأجمل المحافظات اليمنية من النواحي الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والثقافية وأي تدخل عسكري سواء كانت تشكيلات عسكرية جديدة حتى وأن كانت كما يقولون تساهم في رفد الأمن وتخفيف جزأ من لبطالة لدى الشباب، ولكن يبقى هذا الاستفسار خاطئ بل وخطير بذات الحالة.

وأكد عفري إن محافظة المهرة تفتقد للكهرباء وتعاني من ارتفاع الأسعار وطرقاتها مكسرة ورواتب موظفيها متأخرة والخدمات الطبية رديئة، وهناك منافذ استراتيجية شبه معطلة، ومطار الغيضة تم تخصيصه لقوات خارجية والكثير من الخدمات التي لا حصر لها غير متوفرة ومحافظة المهرة بأمس الحاجة إليها.

وأوضح أن كل ما سبق يجعلنا يؤكد لنا بما لا يدع مجالا للشك إن محافظة المهرة بحاجة إلى حل عاجل وسريع للمأساة التي يعيشها المواطن وليس إلا تشكيلات عسكرية جديدة.

وتمنى سعيد عفري في ختام منشوره أن تتمسك السلطة المحلية بموقفها لرفض لمثل هذه المحاولات التي لا جدوى منها سوى لاحتكاكات وخلق فوضى في محافظة مستقرة وآمنة بمجتمعها وأمنها رغم حاجتها إلى الخدمات الآنفة الذكر.