مصافي تكرير للنفط بحضرموت تعمل خارج القانون.. ماذا يعني ذلك؟

يمن إيكو|أخبار:

كشف ناشطون إعلاميون عن مصافي تكرير للنفط في محافظة حضرموت تعمل خارج القانون، وتتبع قوى نافذة مدعومة إماراتياً أو سعودياً، على غرار تجربة نهب وسرقة النفط السوري خلال السنوات الماضية من الجماعات المسلحة وبالتنسيق مع شركات وقوى غربية.

وأكد الصحافي صبري بن مخاشن- في منشور له على منصة “إكس” رصده موقع “يمن إيكو”- وجود مصافي تكرير للنفط في حضرموت خارج سلطات القانون، بل هي أشبه بالمصافي التي كانت تقيمها الجماعات المسلحة في سوريا خلال السنوات الماضية.

وقال مخاشن إن “عدداً من الأطراف النافذة في حضرموت أقامت عدداً من المصافي التجارية بدائية التصنيع بهدف تكرير النفط الذي يمنع تصديره منذ أكثر من عامين”، في إشارة ضمنية إلى الأسباب التي أدت إلى تفاقم الصراعات بين المكونات الاجتماعية والقبلية في المحافظة.

وأشار إلى وجود ٣ مصافٍ تجارية في الشحر والريان ومنطقة ثالثة بالقرب من المكلا، مؤكداً أن عمليات تهريب لكميات من النفط بحضرموت إلى هذه المصافي باتت تتم بصورة مخالفة للقانون. حسب تعبيره.

وفيما لم يصدر عن السلطات المحلية المعنية في محافظة حضرموت أي تعليق على ما كشفه الناشطون من وجود المصافي غير المشروعة، تشير معطيات هذه العمليات إلى أن التكتلات والكيانات القبلية المسلحة في محافظة حضرموت تتنازع على الموارد النفطية خارج سلطات القانون، وخارج سلطات المجلس الرئاسي وحكومته، وبشكل يعكس تباين الأجندة الإماراتية السعودية في المحافظة، وهو ما كشف عنه تقرير صادر عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي الأمريكية، نشرته على موقعها الإلكتروني- قبل عشرة أيام- ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”.

وأكد تقرير كارنيغي- الذي أعدته شبكة الأبحاث المحلية ضمن برنامج ممول من قبل هيئة التنمية الدولية التابعة للحكومة البريطانية- أن استمرار صراع تلك الكيانات على الموارد النطفية سيضعف استقرار محافظة حضرموت، محذراً من تفتيت التماسك الداخل للمحافظة عبر تعميق الانقسامات وتعدد الحركات الاجتماعية وصداماتها، على إيقاع نهب الثروات النفطية والغازية، بصورة تعيد إلى الذاكرة ما تعرضت له ثروات سوريا النفطية خلال السنوات الماضية.