أحال باحارثة والنعيمي للتحقيق.. مجلس القيادة يقرر إقالة ثلاثة من كبار موظفي رئاسة الوزراء

أقر مجلس القيادة الرئاسي إقالة ثلاثة من كبار موظفي رئاسة الوزراء، إثر الخلافات التي تفاقمت بين مدير مكتب رئيس الوزراء وأمين عام المجلس وظهرت إلي السطحآ أواخر شهر أكتوبر الماضي.

وشمل القرار الصادر بتاريخ الـ18 من ديسمبر الجاري، إقالة أنيس باحارثةآ مدير مكتب رئيس الوزراء، وعلي محمد النعيميآ مساعد مدير المكتب، ومطيع دماجآ أمين عام مجلس الوزراء، وذلك بناءً على تقرير لجنة حل الخلافات التي رأسها عضو المجلس أبوزرعة عبدالرحمن المحرمي.

كما نص القرار على استكمال التحقيقات ورفع النتائج خلال شهر واحد.

وقالت مصادر مطلعة لـ"المصدر أونلاين" إن مجلس القيادة وافق على إعفاء المسؤولين الثلاثة من مناصبهم، غير أن أعضاء في المجلس أبدوا اعتراضهم على إحالة مطيع دماج للتحقيق.

وقال أحد المصادرآ  إن المجلس اتخذ القرار بالفعل، لكنه لم يحددآ بعد من سيخلف الموظفين الثلاثة في مناصبهم.

وحسب المصادر فإن الإقالة جاءت بعد نقاشات واسعة في مجلس القيادة، حيث أصر رئيس المجلس رشاد العليمي على إقالة المسؤولين الثلاثة، وتمكن من تجاوز اعتراض أبداه بعض أعضاء المجلس،آ إضافة الى اعتراض رئيس الوزراء الذي كان يرفض إعفاء باحارثة، ويرى أن إقالة وتعيين الموظفين في رئاسة الوزراء أمر يخص رئاسة المجلس.

آ 

وكانت خلافات اندلعت في مكتب رئاسة الوزراء إثر تقدم الأمانة العامة للمجلس، في ظ¢ظ§ أكتوبر، ببلاغ رسمي لرئيس الوزراء ضد مدير مكتبه، متهمة إياه باقتحام اجتماع لجنة تحقيق في مخالفات قانونية ومنعها من أداء مهامها.

وأشار البلاغ، الذي تم تداوله حينها على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن باحارثة اقتحم اجتماعًا خاصًا بالتحقيق في قضية اختفاء شيكات من دائرة الشؤون المالية والإدارية، معتمدًا على "أسلوب غير لائق"، ما أعاق استكمال التحقيق.

ومطلع نوفمبر، طلب رئيس الوزراء من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، التحقيق "في قضايا أثارتها وسائل الإعلام"، بما في ذلك ملابسات اختفاء الشيكات وتسريب وثائق رسمية إلى وسائل الإعلام، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

وفي وقت سابق أيضاً اعتقلت قوات أمنية في عدن علي النعيميآ مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء وتم تسريب معلومات حينها أن الاعتقال كان على خلفية تهمآ أمنية قبل أن يتم الإفراج عنه ليغادر بعدها العاصمة المؤقتة عدن بشكل نهائي.