قالت الحكومة اليمنية "إن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تواصل استدعاء الضربات العسكرية، في ظل سياسات تدمير ممنهجة للاقتصاد الوطني، دون أي اكتراث بمعاناة المواطنين، والأوضاع الاقتصادية والمعيشية الكارثية".
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني "إن المواطن اليمني يدفع الثمن الأكبر للحروب المدمرة التي أشعلتها مليشيات الحوثي الإرهابية، بتخطيط وتمويل وتسليح إيراني، منذ انقلابها الغاشم على الدولة في 2014م".
وأضاف الإرياني أن مليشيا الحوثي قامت بالسيطرة على البنك المركزي في صنعاء والبنوك الحكومية والأهلية في المناطق التي تخضع لسيطرتها بالقوة، وتحويل موارد الدولة لتمويل الحرب، ما أدى إلى انهيار العملة الوطنية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وزيادة معدلات المجاعة بشكل غير مسبوق، ما يعمق حجم المعاناة الإنسانية في البلاد.
ودعا الارياني المجتمع الدولي إلى إدراك حقيقة أن تلاعب مليشيا الحوثي بالاقتصاد ليس مجرد جريمة داخلية، بل هو تهديد خطير لاستقرار المنطقة بأسرها، فهذه السياسات لا تفاقم الأزمة الإنسانية وتعيق جهود الإغاثة فقط، بل تضعف أيضا أي محاولات للتنمية المستقبلية في اليمن، مما يطيل أمد الأزمة ويزيد من تعقيد الحلول الممكنة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
