بعلم الحكومة اليمنية.. ناشطون يكشفون عن حجم فساد قيادة هذه الشركة النفطية

يمن إيكو|أخبار:

كشف ناشطون ومراقبون ما وصفوه بـ”فضائح فساد جديدة” تقف خلفها قيادة شركة omv النمساوية العاملة في اليمن، وبعلم وتواطؤ من قبل وزارة النفط في الحكومة اليمنية، مؤكدين أن قيادة الشركة قامت بفصل

33 موظفاً، وتستعد حالياً لفصل 86 موظفاً بحُجة أن الشركة لا تستطيع دفع مرتباتهم.

وأكد الناشط عبد القادر الخراز، استشاري التغيرات المناخية والتقييم البيئي، في منشور على حسابه في فيسبوك رصده “يمن إيكو”- أن مدير عام شركة omv النمساوية (العاملة في اليمنية) عزالدين الحكيمي، يقيم في فندق 7 نجوم، ومصاريف بالدولار يومياً وايجارات وغيرها، مشيراً إلى أن قيادة الشركة قامت بفصل 33 موظفاً في الفترة الماضية، وتستعد حالياً لفصل 86 موظفاً، بحُجة أن الشركة أمام قوة قاهرة ومتوقفة عن العمل ولا تستطيع تحمل مرتباتهم الشهرية التي تتراوح بين 100$ إلى 150$ دولار للموظف الواحد.

وأوضح الخراز، أن مصاريف الحكيمي الشهرية غير المرتب تتجاوز 8 آلاف دولار بإقامة في فندق الانتركونتينتال بالقاهرة، وأن هذه المصاريف مستمرة منذ أكثر من سنة، مؤكداً أن وزير النفط في الحكومة اليمنية الشماسي ورئيس الوزراء بن مبارك وحتى مجلس الثمانية يعرفون بذلك ولم يقوموا بمحاسبته، أو النظر في وضع الموظفين المفصولين.

ووفق الوثائق التي أرفقها الخراز مع منشوره، فإن الفاتورة الشهرية للفندق والخاصة بعز الدين الحكيمي تبلغ 4380 دولاراً، وتغطي فقط السكن، يضاف لها أيضا 1846 دولاراً شهرياً كمصاريف يومية بمعدل 61 دولاراً، إضافة إلى 2000 دولار شهرياً بدل تنقل، والإجمالي 8226 دولاراً شهرياً، وهو وضع إنفاقي مستمر على مدى سنة كاملة، ما يعني أن إجمالي مصاريف الحكيمي خلال العام تصل إلى قرابة 100 ألف دولار.

وقال الخراز- في منشوره المعزز بكشوفات التعويضات-: “للأسف أيضاً عندما قدمت الشركة تعويضات نهاية الخدمة لهؤلاء الموظفين المفصولين، والذي بعضهم تفوق خدمته 12 سنة كان إجمالي التعويضات لهم جميعاً 211 مليون ريال، أي بحدود 100 ألف دولار، بمتوسط 3000 دولار للشخص، وبعضهم أقل من 2000 دولار”، مشيراً إلى أن التعويضات تنطوي على عملية نهب تقدر بـ744 ألف دولار.

وبيّن أن الشركة ستحسب مبالغ التعويضات المقرة بالدولار، من صرف 250 ريالاً للدولار الواحد، ستحسب على موازنة الشركة وبالتالي على اليمن، في حين يصل المبلغ إلى نحو 844 ألف دولار، ثم ستقوم بصرف المبالغ للموظفين اليمنيين بالريال اليمني والذي سيصبح يساوي فقط في حدود 100 ألف دولار.