بيان.. الجهاز المركزي للإحصاء يوضح مهامه وصلاحياته القانونية

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء بياناً مهماً يسلط الضوء على دوره القانوني والرسمي في تنظيم وإدارة جمع البيانات الإحصائية على مستوى الجمهورية اليمنية.

البيان جاء للتأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين الوطنية واللوائح التنفيذية التي تمنح الجهاز الصلاحيات الحصرية لجمع وتحليل البيانات، وذلك بهدف بناء نظام إحصائي موحد يدعم التنمية المستدامة وصنع القرار.

وشدد الجهاز على ضرورة التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية بهذه الضوابط لضمان توحيد الجهود الإحصائية، وتحقيق أقصى استفادة من البيانات في تحسين حياة المواطنين.

جاء فيه:

"بسم الله الرحمن الرحيم

وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ."

ينوه الجهاز المركزي للإحصاء أنه وبموجب قانون الإحصاء رقم (28) لسنة 1995م، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (127) لسنة 2007م، ولائحته التنظيمية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (233) لسنة 2003م، هو الجهة الرسمية الوحيدة المخولة شرعاً وقانوناً والمختصة فنياً والمعتمدة حكومياً لجمع البيانات الإحصائية بكافة أشكالها، سواء من خلال إجراء التعدادات والمسوح الشاملة أو بالعينة لمختلف الموارد والظواهر، أو من خلال استطلاعات الرأي حول الظواهر الاقتصادية والاجتماعية، بهدف إقامة نظام إحصائي معلوماتي موحد وشامل لعموم الجمهورية يواكب التطورات في مختلف مناحي الحياة.

وأضاف البيان أن الجهاز هو المسؤول عن إعداد مشاريع وخطط التعدادات والمسوح الإحصائية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة للتعرف على الإمكانات البشرية والاقتصادية والطبيعية، وقياس التطورات في المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. كما شدد على أن الإحصاءات الرسمية لا تعتبر معتمدة إلا إذا أعدها الجهاز المركزي للإحصاء أو وافق عليها.

وأكد البيان أن الجهاز لن يسمح بأي تجاوز يسهم في تشتيت قاعدة البيانات الوطنية، مشيراً إلى أن الجهاز يعمل منذ إعادة تفعيله في العاصمة عدن على بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة لدعم متخذي القرار في إعداد الخطط التنموية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والرفاهية للسكان.

كما أشار البيان إلى أن الجهاز نفذ، بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، العديد من المسوح الناجحة، منها المسح العنقودي متعدد المؤشرات 2022م، ومسح الأمن الغذائي وسبل المعيشة للأعوام 2021-2024م، ومسح النوايا للنازحين 2024، ومصفوفة تتبع النزوح للأعوام 2022-2024م.

وأهاب الجهاز المركزي للإحصاء بكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات المحلية والدولية الالتزام بما ورد في القانون واللوائح بعدم إجراء أي شكل من أشكال جمع البيانات أو استطلاعات الرأي إلا عبر الجهاز المركزي للإحصاء أو بموافقته. كما دعا المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن إلى الالتزام بالقانون ولائحته التنفيذية، والرسالة الصادرة من وزارة الخارجية برقم 0237/2023/1/1 بتاريخ 8 يناير 2023م، المستندة إلى مذكرة مكتب رئاسة الجمهورية رقم 22/م ر/2023 بتاريخ 7 يناير 2023م، بالإضافة إلى الالتزام بالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة (1994)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 70/1 ضمن أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وما ورد في خطة العمل العالمية لكاب تاون بشأن بيانات التنمية المستدامة (2017).

واختتم البيان بالتأكيد على أن الجهاز المركزي للإحصاء يحتفظ بحقه الشرعي والقانوني في الرد ومقاضاة كل من يخالف ما ورد في هذا البيان.