مليشيا الحوثي ترد على القرار الدولي الأخير الذي اتخذ ضدها

كريتر سكاي: خاص

رد رئيس لجنة الأسرى التابع لمليشيا الحوثي، عبد القادر المرتضى على القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية ضده امس الاثنين 

وقال المرتضى في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏ننفي نفياً قاطعاً الاتهامات الكاذبة التي ساقها (بيان الخزانة الأمريكية ) يوم أمس  9/12/2024 ونؤكد أن كافة الأسرى والمعتقلين لدينا يحظون بكامل الحماية والرعاية الإنسانية ويزورهم الصليب الأحمر بشكل دوري ونعتبر الاتهام الأمريكي قرارا سياسيا 

بحتاً له صلة بموقف اليمن المساند لفلسطين 

وتابع بالقول:كما أن تلك الجهات ليست في موقع من يصدر الإتهامات وهي غارقة في أبشع الجرائم الإنسانية المعلنه بارتكاب جرائم الإبادة في فلسطين وسائر المنطقة وسجونها التي عرف الجميع أبشع أنواع التعذيب والقتل والإنتهاكات مرورا بالعراق وافغانستان وغوانتاناموا وغيرها من الفضائع التي لا مثيل لها في التاريخ الإنساني 

واختتم بالقول:

كما نؤكد أن مثل هذه الإتهامات لن تثنينا عن مواصلة جهودنا في متابعة ملف الأسرى والمعتقلين وإنجازه عبر الأمم المتحدة والوساطات المحلية.

هذا وفرضت الإدارة الأمريكية، الإثنين 9 ديسمبر/ كانون الأول 2024، عقوبات جديدة، طالت لجنة الأسرى التابعة لجماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب ورئيسها "عبدالقادر المرتضى" المتهم بتعذيب مختطفين منهم صحافيين وموظفو إغاثة.

وطبقاً لبيان أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية ونشرته في موقعها الرسمي، ترجمه للعربية " أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اللجنة الحوثية لشؤون الأسرى ورئيسها عبد القادر المرتضى، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818، باعتبارهم أشخاصًا مسؤولين أو متواطئين في، أو شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في، انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وذكر البيان أنه "تم إدراج المرتضى كذلك باعتباره مسؤولاً عن لجنة الأسرى التابعة للحوثيين التي ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ظل رئاسته لها".

وقال بيان الخزانة الأمريكية: "تدير اللجنة الوطنية الحوثية لشؤون الأسرى سجون الحوثيين، ووفقًا للأمم المتحدة، في أحد السجون، المعروف باسم دار الصرف في صنعاء، يتعرض السجناء بشكل منهجي للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة من قبل موظفي السجن".

ولفت إلى أن تقارير متعددة تشير إلى أن أعضاء إدارة السجن يشاركون شخصيًا في جرائم ضد السجناء، بما فيهم المرتضى"، مضيفًا أن "من بين المعتقلين موظفون سابقون في السفارة الأميركية، وموظفون في الأمم المتحدة، وعاملون في المجال الإنساني، وصحفيون".

وأشار إلى أن العديد من السجناء محتجزون تعسفياً، وبعضهم قاصرون، معدداً ما يمارسه مسؤولو السجن بحقهم من "القسوة والعقاب النفسي والجسدي بشكل منهجي".

كما يمارس مسؤولو السجن وفق البيان "عمليات الإعدام الوهمية، والضرب، والصعق الكهربائي، من بين انتهاكات أخرى" لافتاً إلى حرمان السجناء السجناء من الرعاية الطبية الكافية، ونتيجة لذلك، أصيب بعضهم بإعاقات دائمة، بينما وردت تقارير تؤكد وفاة بعضهم.

وفي وقت سابق من العام الماضي اتهم فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن "عبدالقادر المرتضى" رئيس لجنة الأسرى التابعة للحوثيين، والمشرف على عدد من السجون في صنعاء بارتكاب جرائم تعذيب بحق المختطفين.

ووفق "الخبراء" في تقرير له، ارتكب المرتضى حالات تعذيب وانتهاكات خطيرة، في عديد سجون، بما في ذلك السجن المركزي بصنعاء، الذي يدير أحد ملحقاته رئيس لجنة الأسرى لدى المليشيا المدعو عبدالقادر المرتضى.

كما تحدث التقرير عن احتجاز للنساء والأطفال؛ لأسباب متنوّعة، وعن استخدام العنف الجنسي كوسيلة للتعذيب، إضافة إلى أن الابتزاز المالي، ونقص الرعاية الطبية، يشكلان جزءا من نظام السجون الحوثية، مع دعوة إلى تحقيق دولي، وتدخل فوري لحماية حقوق الإنسان في اليمن.

وكان صحافيون محررون من سجون الحوثي قد سردوا في شهادتهم تعرضهم للتعذيب من عبد القادر المرتضى نفسه، والذي وصفوه بأنه "مدمن تعذيب، ولا يهدأ له بال حتى يمارس التعذيب ضد المختطفين".