صراع الشرعية اليمنية: الرئاسي يتمسك بدماج وبن مبارك يدافع عن باحارثة

صراع الشرعية اليمنية: الرئاسي يتمسك بدماج وبن مبارك يدافع عن باحارثة

وكالة المخا الإخبارية 

كشف مصدر حكومي عن تمسك مجلس القيادة الرئاسي ببقاء أمين عام مجلس الوزراء، المهندس مطيع دماج، في منصبه، في الوقت الذي يواجه فيه رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، تحديات كبيرة بشأن إقالة مدير مكتب رئيس الوزراء، المهندس أنيس باحارثة. تعود جذور هذه الخلافات إلى عدد من القضايا الإدارية والمالية، حيث تمحورت النقاشات حول إختفاء شيكات كانت جاهزة للصرف، بالإضافة إلى تدخل باحارثة في مهام الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 

على الرغم من إصرار ابن مبارك على إقالة دماج، إلا أن مجلس القيادة الرئاسي قوبل برفض بالإجماع لهذا القرار، مما يشير إلى وجود دعم قوي لدماج داخل المجلس.

وقد ربط المجلس إقالة دماج بإقالة باحارثة، وهو ما رفضه ابن مبارك بشكل قاطع، مما زاد من حدة التوترات بين الأطراف المعنية. 

أسفرت النقاشات بين رئيس الحكومة وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي عن قرار بقاء دماج في منصبه، وتمكينه من استعادة المهام التي جرد منها أثناء الخلافات، بما في ذلك إعادة اعتماد توقيع وختم الأمانة في البنك المركزي اليمني. هذا القرار يعد مؤشرًا على رغبة المجلس في الحفاظ على استقرار الأمانة العامة وعدم التفريط في الأدوار الأساسية التي تلعبها في إدارة شؤون الحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن دماج تولى منصب أمين عام رئاسة الوزراء في 15 يناير 2015 بموجب القرار الجمهوري رقم (1) لنفس العام. خلال الأشهر الماضية، أظهرت الرسائل المتبادلة بين دماج وابن مبارك عمق الخلافات، حيث تم تبادل الاتهامات بشأن التجاوزات التي قام بها باحارثة وتدخله في مهام الأمانة العامة. 

هذه التوترات دفعت رئيس الوزراء إلى توجيه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للوقوف على ما أثير من قضايا، بالإضافة إلى مراجعة عمل الأمانة العامة والتحقيق مع الأطراف التي تقف وراء تسريب المراسلات الإعلامية بين الأمانة العامة ورئيس الوزراء. هذه الخطوات اعتبرها مراقبون انحيازًا من ابن مبارك لبااحارثة ضد دماج، مما يعكس الانقسام الداخلي في الحكومة. 

تستمر هذه الأجواء المتوترة في التأثير على استقرار العمل الحكومي، مما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة لحل هذه الخلافات وضمان سير العمل بشكل فعال، حيث إن استمرار هذا النزاع قد يؤدي إلى تبعات سلبية على الأداء الحكومي وقدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين والتعامل مع التحديات الحالية.