شهدت العاصمة عدن، امس الخميس، اختتام المؤتمر الدولي الأول حول المخدرات وتداعياتها على فئة الشباب والمجتمعات، تحت شعار مواجهة ظاهرة المخدرات مسؤولية تضامنية ملحة، والذي نظمه مركز دراسات الرأي العام والبحوث الاجتماعية (مدار)، بالشراكة مع الجامعة الالمانية الدولية - عدن، ومركز عدن للتوعية من خطر المخدرات.
وتم خلال المؤتمر الذي استمر لمدة يومين برعاية من عضوا مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي والقائد عبدالرحمن المحرّمي، ووزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، عرض 27 ورقة علمية مقدمة من الباحثين من مختلف التخصصات العلمية والطبية والاجتماعية والنفسية والشرعية والقانونية من جامعات بلادنا وعدد من الجامعات العربية والدولية.
وثمن الحاضرون قيام فعاليات المؤتمر الدولي الأول في العاصمة عدن، كونه سيعيد لهذه المدينة وهجها العلمي والثقافي بعد سنوات من الغياب والتغييب بسبب ظروف الحرب خلال العشر السنوات الماضية، مقدمين جزيل الشكر والتقدير إلى مركز مدار والجامعة الألمانية الدولية ومركز عدن للتوعية بمخاطر المخدرات، إضافة إلى الرعاة والداعمين الرسميين للمؤتمر.
واختتم المؤتمر، بتوزيع شهادات تقديرية على كافة اللجان المنظمة والجهات الداعمة، والباحثين المشاركين، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في إنجاح فعاليات المؤتمر وتحقيق أهدافه.
وخرج المؤتمر الدولي الأول بجملة من التوصيات أبرزها ما يلي:
• إيجاد إطار مؤسسي واحد وآليات عمل متكاملة واضحة لضمان توحيد جهود الاجهزة المعنية في متابعة ورصد ومكافحة ظاهرة انتشار وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
• انشاء مراكز الرعاية والتأهيل النفسي والعلاجي للمدمنين في المناطق التي تنتشر فيها ظاهرة التعاطي ودعم برامج الوقاية والعلاج والتأهيل للمتعاطين.
• نشر الوعي بين أوساط الشباب وتعريفهم بمخاطر تعاطي المخدرات عبر المدارس والمساجد والاستفادة من وسائل التواصل الإعلامي والاجتماعي كثيرة الانتشار والتأثير.
• توصية الدولة والمتمثلة برئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والعمل المشترك لحشد الجهود وتخصيص الموارد الكافية لمحاربة هذه الظاهرة المدمرة.
• تصميم البرامج الإعلامية الجاذبة والهادفة على نطاق واسع في التواصل الاجتماعي للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات مع التركيز على دور الأسرة الحاسم في معركة مجتمعنا ضد هذه الظاهرة الخبيثة.
• العمل والتنسيق مع المنظمات الدولية في دعم المراكز الإيوائية لمتعاطي المخدرات والاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال.
• تفعيل دور القانون والمؤسسات الأمنية لحماية المنافذ البرية والبحرية وعدم تمكين تجار المخدرات من إدخالها إلى البلد وتعزيز قدرات منتسبي الأمن للتعامل مع مهربي المخدرات.
• إصدار قرار وزاري من وزارة الصحة بمنع الصيدليات من صرف الأدوية ذات المؤثرات العقلية إلا عبر وصفة طبية.
• إنشاء خط ساخن لإبلاغ الجهات الامنية وذات العلاقة عن حالات تعاطي والاتجار بالمخدرات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
