يواجه قرابة 7 آلاف طالب من أبناء الجالية اليمنية في مصر خطر حرمانهم من التعليم، بعدما أغلقت السلطات المصرية المدارس اليمنية على أراضيها، في ظل صعوبات وعوائق كثيرة تحول دون تمكنهم من الالتحاق بالمدارس المصرية.
وكانت السلطات المصرية قد أغلقت الشهر الماضي 15 مدرسة يمنية ومدارس لجاليات عربية أخرى، بحجة عدم امتلاكها تراخيص، فيما ذكرت مصادر يمنية لـ"يمن شباب نت" حينها إن السلطات المصرية، طلبت توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التربية والتعليم في البلدين يسمح بتقنين وجود المدارس اليمنية.
وفي 18 نوفمبر الجاري، التقى السفير اليمني في القاهرة، خالد بحاح مع مساعد وزير الخارجية المصري لقطاع العلاقات الثقافية الدولية السفير ياسر شعبان وبحث معه عدداً من القضايا المشتركة بين الجانبين وفي مقدمتها ملف المدارس اليمنية في مصر، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وفي اللقاء استعرض بحاح مع المسؤول المصري، الجهود التي بذلتها السفارة في تقنين أوضاع المدارس وفقاً لقوانين وانظمة البلد المضيف، مؤكدا حرص السفارة الكامل على تقديم خدمة تعليمية مناسبة لأبناء الجالية لا تتعارض مع القيم الاجتماعية والثقافية لجمهورية مصر التي كانت الراعي الأول للنهضة التعليمية في اليمن منذ ستينيات القرن الماضي.
وأشار السفير بحاح إلى أن إغلاق المدارس في هذا التوقيت من العام الدراسي تسبب في ابقاء أكثر من ستة ألف طالب في المنازل وبات يهدد بخروجهم من المنظومة التعليمية، في الوقت الذي يواجهون فيه صعوبة الالتحاق بالمدارس المصرية التي باتت تشترط الحصول على إقامة مؤقتة قبل التسجيل على عكس الإجراءات المتعارف عليها والتي كان معمولاً بها خلال السنوات الماضية والتي تمكن الطالب من الحصول على الإقامة بموجب شهادة القيد الدراسية.
من جانبه أكد مساعد وزير الخارجية المصري، اهتمام قيادة الوزارة بملف المدارس اليمنية وخلق الحلول المناسبة لضمان استمرار العملية التعليمية لأبناء الجالية اليمنية.
مقترح لحل الأزمة
ومؤخرا جرى الحديث عن تشكيل لجنة من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية للنزول إلى المدارس ووضع شروطها عليها مقابل إعادة افتتاحها، لاستكمال العام الدراسي، ومن ثم تقنينها بما يتوافق مع شروط البلد المضيف.
وأكد مصدر يمني مطلع، أن السفارة اليمنية والملحقية الثقافية طرحت مقترحا على الجانب المصري، بأن يتم فتح المدارس أمام الطلاب لاستكمال العام الدراسي الجاري ومن ثم إغلاقها وتصحيح أوضاعها وفق شروط البلد المضيف.
وقال المصدر، إن "المشكلة معقدة، والطلاب حاليا يدرسون عن بعد، والسفارة اليمنية عملت عدة مخاطبات لوزارتي التربية والخارجية في مصر، ولمحافظة الجيزة ولمحافظة القاهرة، ولرؤساء الأحياء، بالإضافة إلى وفود من السفارة ومن الجالية ومن الملحقية الثقافية، التقوا مع الجانب المصري، لكن إلى الآن لا يوجد أي جديد".
وأشار إلى أن وفدا من السفارة اليمنية زار وزارة التربية والتعليم المصرية بهدف اللقاء مع الوزير محمد عبداللطيف لكن لم يتمكن من ذلك، والتقى بأحد مستشاريه، والذي قال للوفد بكل بساطة "هذه المدارس لا يمكن أنها تستمر والقرار نهائي بالنسبة للتربية".
وأكد المصدر، أن حل الأزمة وإعادة فتح المدارس اليمنية، لن يحصل إلا بقرار سيادي من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وهذا لن يتم إلا في حال تدخل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وتواصل مع نظيره المصري.
صعوبة الالتحاق بالمدراس المصرية
وفيما لم يتم حل أزمة المدارس اليمنية، ثمة إجراءات معقدة تعيق الطلاب اليمنيين، من الالتحاق بالمدراس المصرية، خصوصا وأنه قد مضى على بدء العام الدراسي قرابة شهرين، فضلا عن معوقات أخرى.
ومن هذه المعوقات – وفق المصدر- أن المدارس المصرية، وضعت شروط إقامة غير سياحية. الإقامة السياحية تمنح لكل شخص يصل إلى مصر أو غالبية الناس يحصلوا عليها. لكنهم يتشرطون إقامة غير سياحية. إقامة مؤقتة أو إقامة غير محددة من أجل تسجيل الطالب".
وأوضح أن بعض الإدارات التعليمية الخاصة تفهمت وضع اليمنيين وتجاوبت معهم، لكن بعضها رفضت. كذلك المدارس الحكومية كانت أيضا في السابق تقبل الطلبة اليمنيين، أما الآن لم تعد تقبل الطلبة اليمنيين، وبالتالي أصبحت المشكلة مركبة.
تشديد الإجراءات
خلال السنوات الماضية، لم يكن يوجد أي إقامات مفروضة على الأطفال والطلاب، أو أي غرامات مالية باعتبارهم معفيين. وقالت مصادر يمنية مقيمة في مصر لـ"يمن شباب نت"، إن "السلطات المصرية فرضت حاليا على الطالب 7000 جنيه تقريبا في كل سنة.
واستدرك: "يعني لو عندك أربعة أو خمسة أطفال ويقيمون منذ اربع أو خمس سنوات، ممكن تصل الغرامة إلى 80 أو 90 ألف جنيه، وهذا صعب جدا أنك تسدد".
وأشار مصدر يمني أخر، إلى أن "الحكومة المصرية مستاءة من وجود أعداد كبيرة من اليمنيين والسوريين والسودانيين، وجاليات أخرى، وفي نظرها أن هذه الأعداد سببت ضغطا على الاقتصاد وضغط على البلد...".
وكانت زارة التربية المصرية، تقول في البداية أن هذه المدارس وكونها تابعة للجالية فلا عليها أي التزامات مالية أو غيرها، وبعد ذلك لاحظت أن عدد المدارس كبير...."، في إشارة إلى أن هناك دافع مالي وراء قرار إغلاق المدارس وتشديد الإجراءات والشروط.
وقال المصدر: "مثلا لو كل طالب يدفع 20 ألف جنيه، وعدد الطلاب 7 آلاف، يعني تطلع بحدود 150 مليون جنيه، مبالغ كبيرة جدا، وهؤلاء لا يدفعون ضرائب ولا رسوم للدولة المصرية، ولا شيء، كلها عبارة عن منشآت تتبع السفارة، وبالتالي لا يوجد عليها رقابة، لا من الناحية المالية ولا من الناحية الإدارية، ولا من ناحية المناهج التربوية، كلها تحت إشراف السفارة".
وكان وزير التربية المصري محمد عبداللطيف، قد قال في حوار تلفزيوني بداية العام الدراسي الجديد إن الحد المسموح للمدارس التابعة للسفارات ثلاث فقط، مضيفا، أن من يتواجد على أرض مصر لابد أن يدرس المنهج المصري ولا مجال لوجود أي كيانات أخرى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news