تواجه منطقة وادي حضرموت تحديات أمنية متزايدة جراء انتهاكات متواصلة ترتكبها قوات المنطقة العسكرية الأولى، في ظل رفضها تنفيذ اتفاق الرياض القاضي بنقلها إلى جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي.
وكشفت تقارير موثوقة عن تورط قيادات بارزة في المنطقة العسكرية الأولى بعمليات تهريب أسلحة ومخدرات عبر مسار يمتد من المهرة مروراً بشحن وسيئون وتريم والعبر وصولاً إلى مأرب.
ووثقت تقارير حقوقية 37 عملية استهداف للمدنيين حتى نوفمبر 2024، شملت اعتقالات تعسفية وقمع مظاهرات وتهجير قسري، مما أجبر العديد من العائلات على النزوح.
وامتدت تداعيات هذه الانتهاكات لتشمل مواجهات مع القوات السعودية، أسفرت عن استشهاد جنديين سعوديين وتعطيل مهام قوات "درع الوطن"، مما يؤثر سلباً على الأمن الإقليمي.
وتتعالى الأصوات المطالبة بحلول جذرية تتضمن تعزيز قوات النخبة الحضرمية لتأمين المنطقة، وإعادة انتشار القوات، ونقل المنطقة العسكرية الأولى إلى الجبهات القتالية، مع إجراء مراجعة شاملة للإستراتيجيات الأمنية في وادي حضرموت.
ويحذر خبراء عسكريون من أن استمرار هذه الانتهاكات سيؤدي إلى مزيد من التدهور الأمني، مما يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة والمناطق المجاورة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
