أعلن رئيس الوزراء احمد عوض بن مبارك، عن إطلاق عملية اصلاح شاملة في مؤسسات الدولة، تتوزع على محاور عدة.
واوضح رئيس الوزراء، في كلمة له خلال ورشة العمل الوطنية حول الإصلاحات المؤسسية في اليمن، ان عملية الاصلاح الشاملة تتضمن خمسة محاور، وهي (إعادة هيكلة المؤسسات، وإصلاح الأجور والمرتبات، وإصلاح سياسة التوظيف، إضافة الى بناء القدرات والاتمتة والتحول الرقمي).
واكد أن "هذه الإصلاحات ليست مجرد أهداف نطمح لتحقيقها، بل هي خطوات ضرورية لضمان استدامة مؤسساتنا وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في بناء دولة قوية، متماسكة، وعادلة".
واشار ابن مبارك، الى ان العديد من المؤسسات تعمل بهياكل تقليدية مستنسخة لا تتناسب مع طبيعة المهام المناطة بها.
ووجه رئيس الوزراء بإعادة هيكلة مكتب رئاسة الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، كخطوة أولى يتم السعي من خلالها إلى تحويل رئاسة الوزراء إلى مركز للتميز يكون نموذجًا يُحتذى به في الأداء الحكومي.
ولفت الى انه سيتم ضمن إصلاح الأجور والمرتبات، تطوير نظام جديد يعزز العدالة والإنصاف ويحقق الاستقرار المالي والنفسي للموظفين، وإصلاح سياسة التوظيف بتبني نظام تنافسي وشفاف يضمن اختيار الكوادر المؤهلة والكفؤة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وكشف ابن مبارك، أن نسبة من بلغوا أحد الاجلين وصلت في بعض المؤسسات الى 80 بالمائة، لكن بسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم القدرة على مواجهة فاتورة الراتب التقاعدي أُجبر الموظفون الذي يستحقون الاحالة للتقاعد على البقاء في مواقعهم الوظيفية.
وقال ان عدم احالة الموظفين ممن بلغوا احد الاجلين للتقاعد أوجد مشاكل إدارية ومالية مركبة تعذر معها تجديد وتشبيب المؤسسات الحكومية مما أضعف مؤسسات الدولة وحد من كفاءتها وأدائها.
واكد، ان الهدف من إصلاح منظومة التقاعد ليس فقط لتعزيز الحماية الاجتماعية، ولكن أيضا لإطلاق عملية إصلاح شاملة في مؤسسات الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
