في ظل الارتفاع المستمر في تكلفة الاستيراد ولبلد لايصدر ولكنه يستورد مع تعاظم استيراد السلع الكمالية غير الضرورية في ظل فوضى الاستيراد و بعد أن أصبح اليمن مستور صافي للنفط ومشتقاته وهو الأمر الذي القى بثقله على الموارد المحلية المحدودة وموارد البلاد من العملات الأجنبية النادرة وخاصة الدولار الأمريكي .
لكن في بلادنا كل شيء تقريبا يستورد وكأننا نعيش في مستوى من الرفاه وكأن الاقتصاد الوطني ممثلا بالناتج المحلي الإجمالي لايعاني من التراجع المستمر وما يخلقه بالتبعية من الاختلالات الاقتصادية والعجز القياسي في ميزان المدفوعات وفي المقدمة منه ميزان الحساب الجاري والميزان التجاري .
في هذا السياق ظل استيراد السلع والخدمات من الخارج تحكمه العشوائية والفوضى بعيدا عن الرشد الاقتصادي حيث دأب بعض المستوردين مستفيدين من حرية السوق والتعويم الحر لسعر الصرف بالتوازي مع ضعف وغياب مؤسسات الدولة الناتج عن أزمة الحرب على استيراد كل شيء بما في ذلك تلك السلع التي المؤثرة على صحة اطفالنا وعلى البيئة الطبيعية .
ومن جانب ٱخر استيراد السلع الكمالية غير الضرورية أصبح يشكل نسبة كبيرة من مكون الاستيراد وهذا يلقي في المحصلة عبئا ثقيلا على الاقتصاد .
استيراد الكماليات ترفع حجم الطلب على الدولار ؟
عشوائية استيراد السلع الكمالية المفتوح على مصراعية وتلك التي لها بدائل محلية كان من بين العوامل التي زادت من حجم الضغوط في الطلب على الدولار بدافع الاستيراد وهو بالتالي من بين العوامل المسؤولة فيما يواجه المواطن من استمرار تدهور القوة الشرائية للعملة مع التضخم الجامح أدى ويؤدي في المحصلة إلى تآكل دخول المواطنين وزيادة مستوى الفاقة وسوء التغذية في أوساط المجتمع .
وبهدف تقليل الضغوط على الطلب على الدولار في السوق تبرز أهمية ترشيد عملية الاستيراد للسلع الكمالية غير الغذائية وبالتالي تقليل فاتورة الاستيراد والحفاظ على صحة المواطن .
لذلك شرعت وزارة التجارة والتموين في إجراء مناقشة واسعة داخل الوزارة وخارجها بهدف تقنيين و تقييد استيراد السلع الكمالية غير الضرورية خاصة وأن استمرار الاستيراد الواسع للسلع الكمالية غير الضرورية للمواطن تعتبر كما أوضحنا من بين العوامل التي تسهم بشكل كبير في زيادة الطلب على الدولار في سوق الصرف الأجنبي وبالتالي المسؤولة عن التراجع العنيف وغير المسبوق في قيمة مبادلة العملة الوطنية بالدولار.يحدث هذا على الرغم أن العديد السلع الكمالية المستوردة لها بدائل محلية ولذلك توقيف وتقنيين استيراد
هذه السلع :
سيعمل على حماية الصناعة المحلية وزيادة إنتاج المصانع الوطنية لها وهو ماينعكس إيجابيا على زيادة التوظيف والتشغيل .
يحدث هذا ايضا على الرغم أن وزارة الصناعة والتجارة تاخرت كثيرا في تقنين استيراد السلع الكمالية غير الضرورية وغير الغذائية وتلك التي لها بدائل محلية لكن الأهم أنها بدأت بعد أن ادركت اليوم أن اصلاح فاتورة الاستيراد تشكل اليوم ضرورة ومدخل مهم في سياق تناغم وتكامل الإجراءات التنظيمية والمالية والاقتصادية الذي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا لمواجهة الأزمة الاقتصادية وفي هذا المنحى لايسعنا إلا أن ندعم جهود وزارة الصناعة والتجارة وإجراءات الحكومة دون تردد .
د.يوسف سعيد احمد
18نوفمبر 2024
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
