"مؤتمر مأرب الجامع" يعلن هيكله القيادي ويؤكد دعم الاصطفاف الوطني 

أكدت الهيئة العليا لـ "مؤتمر مأرب الجامع"، اليوم الاثنين، أنّ "المؤتمر" يسعى في المقام الأول إلى وحدة الصف والكلمة على مستوى كل انحاء الجمهورية اليمنية، ودعم الاصطفاف الوطني من أجل استعادة الجمهورية وإنهاء الانقلاب الإمامي البغيض".

جاء ذلك، خلال عقدها الهيئة اجتماعًا لاستكمال الهيكل القيادي للمؤتمر، ليكون أمرًا واقعًا وممثلًا شرعيًا ووحيدًا على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ويعبّر عن أبناء مأرب سياسيًا واجتماعيًا أمام الداخل والخارج".

وفي الاجتماع، أعلنت الهيئة العليا عن الهيكل القيادي للمؤتمر، "برئاسة الشيخ عبدالحق علي القبلي نمران، بعد أن اجتمعت الهيئة العليا بقوامها القانوني 150عضوًا وعضوة، بالإضافة إلى قادة القوى السياسية والمنظمات الجماهيرية المنصوص عليها في النظام الأساسي.

وقال البيان الختامي للهيئة العليا، "إنّ الظروف التي مرت بها بلادنا منذ عقد من الزمن ولازالت فرضت على رجال السياسة وعلماء الشرع وحكماء القبيلة بمحافظة مأرب أن يجمعوا أمرهم ويوحدوا صفهم كما أجمعوا في وقت سابق على قيام المطارح في 2014 للدفاع عن مأرب عسكريا. مضيفًا، "اليوم أجمعوا على قيام وتأسيس كيان يعبّر عنهم سياسيًا واجتماعيًا أمام الداخل والخارج ويضع يده بيد القوى الفاعلة والمخلصة في يمننا السعيد للخروج من هذا المأزق والظرف العصيب سلمًا أو حربًا.

الهيئة العليا للمؤتمر أكدت في البيان، بأنّ "مؤتمر مأرب الجامع مكون وطني الهوى والهوية ووطني المولد والنشأة والمسار ضم في مكوناته كل الكيانات الداعمة للشرعية".

كما أكد "المؤتمر" أنّ أي تسوية قادمة يجب أن تكون وفق المرجعيات الثلاث (مخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرار مجلس الامن 2216).

ودعا البيان الختامي للمؤتمر،"الحكومة اليمنية بسرعة وضع المعالجات الحقيقية لوقف التدهور الاقتصادي، ووقف انهيار العملة الوطنية".. مشددًا على التمسك بإنفاذ الاتفاق الذي جرى بين المجلس الرئاسي والمبعوث الأممي عشية توسطه لإيقاف قرارات البنك المركزي الحاسمة.

وطالب، بـ إيقاف سحب السويفيت ونقل مقرات البنوك إلى مدينة عدن مقابل السماح بتصدير النفط والغاز. مؤكدًا أنّ تنفيذ ذلك الاتفاق هو الضامن لانعاش الاقتصاد الوطني ودعم العملة المحلية.

كما دعا إلى "سرعة توحيد القرار العسكري والأمني ودمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية، عملًا بدستور الجمهورية اليمنية ومخرجات مشاورات الرياض بهذا الخصوص".