نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين تفنذ الادعاءات المضللة لما يسمى رئيس فرع نقابة الصحفيين اليمنيين عدن

ردًّا على الحوار المنشور اليوم 14 نوفمبر 2024م، في الموقع الالكتروني الاخباري (صوت عدن)، من القاهرة بمصر، مع مايسمى رئيس فرع نقابة الصحفيين اليمنيين بمحافظة عدن ، الزميل محمود ثابت:

تود نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين توضيح الحقائق الآتي:

ان مابدر من تصريحات منشورة من ما يسمى رئيس فرع نقابة الصحفيين اليمنيين بعدن محمود ثابت من إساءات لوزارة الشؤون الاجتماعية وهي إحدى وزارات الحكومة الشرعية، والطعن بقرارها بالقول إنه غير صحيح، واتهام وزير الشؤون الاجتماعية بالتعسف ووصفه لما صدر بتعسفات الوزير، إضافة الى اتهام وزارة بالحكومة الشرعية (وزارة الشؤون الاجتماعية) أن قرارها سياسي في الوقت الذي يتجاهل بحديثه أن مذكرة الوزارة لم تأت من فراغ بل استندت لحيثياث قانونية عديدة ودامغة لاتقبل الشك أو التأويل، ناهيك عن استنادها لحيثيات واقع الحال الفعلي لما يسمى نقابة الصحفيين اليمنيين غير السوي كونها نقابة ارتكبت مخالفة واضحة لقرار مجلس الدفاع الاعلى للدولة، بشأن نقل مقرات النقابات والمنظمات من صنعاء إلى العاصمة عدن، وهو مالم تفعله نقابته، وبقي مركز نقابته بصنعاء تحت سيطرة مليشيا الحوثي المتمردة، في حين يقيم جزء من قيادة نقابته في فنادق القاهرة بمصر، واخرين في فنادق اسطنبول بتركيا، كما ان نقابته تجاوزت دورتها القانونية الدورية لانتخابات قيادتها ومجالسها    منذ العام 2009م، وهم أيضا لم يرتبوا اوضاعهم  ولم يجددوا تصاريحهم من الوزارة المعنية بالحكومة الشرعية، منذ خمسة وعشرين سنة خلت وحتى الان.

فعن أي حق يتكلم عنه محمود ثابت عن نقابته المنتهية شرعيتها القانونية، وماذكره في حديثه جزافا أن قرار  الوزارة سياسي، جاء ليعبر عن مغالطاته وتناقضه مع الحقيقة الجلية، وايغاله برمي التهم على الاخرين بهتانا وزورا.

وامعانا في اساءاته فإنه يشكك بل وينفي وجود مذكرة من وزير الشؤون الاجتماعية بشأن الوضع القانوني لنقابته منتهية الشرعية، وهو بذلك يتهم جهة رسمية تتبع الحكومة كمكتب الشؤون الاجتماعية بعدن بما مضمونه تزوير مذكرات وتوجيهات الوزارة والوزير والقوانين النافذة بشأن النقابات، ضاربا عرض الحائط بالقرار ووصفه بأنه غير قانوني وسياسي.

وحاول محمود ثابت في تصريحاته ان يستعدي اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحافة ضد نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين ككيان نقابي مستقل وحاصل على ترخيص رسمي لممارسة نشاطه من الحكومة الشرعية عبى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كاشفا مواصلة ممارساته في تضليل الاتحادات الخارجية بحقيقة مايجري ورمي الاتهامات على نقابتنا القانونية، وعلى الوزارة السيادية المعنية والجهات الحكومية الرسمية، في حين هو ونقابته فاقدين للشرعية ويمارسون نشاطا خارج إطار القوانين والسلطة الشرعية للبلاد.

كما يوزع محمود ثابت الاتهامات يمنة ويسرى، مدعيا ان نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين مفرخة وهذا التوصيف هو إساءة لنقابة شرعية عقدت مؤتمرا تأسيسيا وانتخابيا رسميا لها في 18 يناير2023م، بحضور ومراقبة وإشراف وزارة في حكومة الشرعية، وبحضور عدد من الوزراء ومسؤولي الحكومة، وبمباركة معلنة ومنشورة من رئيس الحكومة معين عبدالملك، ووزير الإعلام معمر الارياني، وبذلك فإن نقابة الصحفيين الجنوبيين تحتفظ بحقها في مقاضاة محمود ثابت على اساءاته واتهاماته المزيفة والباطلة.

وعليه فاننا كنقابة قانونية مرخصة (نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين) نفند تفصيلا ما ورد بتصريح محمود ثابت قانونيا في وقت لاحق.