الحوثي ينفذ مداهمات وحملات تهجير قسرية بحق سكان قرى ومناطق بالحديدة

تواصل مليشيات الحوثي جرائم الحرب التي ترتكبها بحق اليمنيين.

 أحدث تلك الجرائم كان آخرها حملات تهجير قسرية للسكان بقوة السلاح في مناطق وقرى سكنية في محافظة الحديدة الواقعة غربي البلاد.

ومنذ نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، نفذت المليشيات الحوثية مداهمات وحملات تهجير قسرية بحق سكان قرى ومناطق بالحديدة.

الحوثي يهجر السكان

وأدانت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة عمليات التهجير القسري التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية، لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية جنوب وشمال المحافظة الساحلية.

وقالت السلطة المحلية، في بيان لها، الأربعاء، طالعته "العين الإخبارية"، إن "مليشيات الحوثي أجبرت خلال اليومين الماضيين سكان 5 قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في الاستحداث وحفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية".

ووفقاً للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا "يعيشون في العراء بعد أن هُجروا بقوة السلاح من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم".

وأشار البيان إلى أن التهجير الحوثي للسكان يتم "في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة".

حرمان من مصدر الرزق

ولم يؤثر التهجير القسري للمواطنين على فقدانهم لمنازلهم ومقتنياتهم فقط، بل للتهجير تبعات كثيرة، أبرزها فقدانهم لمصدر دخلهم الوحيد حيث تعمل غالبية أسر تلك القرى بالزراعة، وتعتمد عليها اعتمادا شبه كلي، وهو ما يضاعف معاناة التهجير.

وهذا ما أكدته السلطة المحلية بالحديدة في البيان، قائلة: "إن سكان هذه القرى يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل رئيسي".

وحذرت السلطة المحلية، من أن جريمة التهجير الحوثية ستؤدي إلى حرمان أبناء المناطق والقرى المهجرة، من مصدر رزقهم وبالتالي تعميق معاناتهم الإنسانية، فضلا عن إلحاق الخراب بمئات الممتلكات من الأراضي والحيازات الزراعية.

وأوضحت السلطة المحلية أن عمليات "التهجير القسري لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي، تأتي بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان مدينة المنظر الساحلية الواقعة في أطراف مدينة الحديدة والتابعة لمديرية الحوك".

ووفقا للبيان، فإن مليشيات الحوثي قامت ببناء سور حول مدينة المنظر التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريبا، وإغلاق جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وأجبرت قاطنيها على النزوح.

السلطة المحلية بالحديدة ناشدت المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق سكان المحافظة، بما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

جرائم حرب حوثية

وأكدت السلطة المحلية أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعتبر جرائم حرب، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.

وكانت مصادر عسكرية قد أكدت في وقت سابق لـ"العين الإخبارية" أن مليشيات الحوثي قامت بتهجير سكان 5 قرى في مديرية الجراحي بالحديدة، واستحدثت مواقع عسكرية جديدة في هذه المناطق وحفرت الخنادق وأنشأت تحصينات عسكرية لقواتها.

ولم تكن عمليات التهجير القسري هذه الأولى التي ترتكبها المليشيات بحق سكان الساحل الغربي، فقد ارتكبت العديد من جرائم التهجير منها تهجير سكان قرية الدقاونة الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين حرض - الحديدة التابعة لمديرية باجل.

كما حوّل الحوثيون ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية غربي الحديدة، إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من ممارسة الصيد فيه.