يمن ديلي نيوز:
بعد مرور 10 أعوام على توقيع الحكومة اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية اتفاقية تمويل إنشاء كلية مجتمع في جزيرة سقطرى وتجهيز 12 كلية مجتمع في 12 محافظة رأى المشروع اليوم النور بإعلان الحكومة اليمنية تجاوز الإشكالات التي كانت تحيط به.
ففي 3 فبرير/نيسان من العام 2014 وقع وزير التخطيط في الحكومة اليمنية حينها في صنعاء “محمد السعدي” اتفاقية بقيمة 60 مليون دولار أمريكي لتمويل تشييد كلية الشيح صباح الأحمد في جزيرة سقطرى وتجهيز 12 كلية مجتمع متخصصة في التعليم الفني في 12 محافظة يمنية.
ومع سيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014 وسقوط مؤسسات الدولة بيد الجماعة توقف تنفيذ السير في تنفيذ المشروع ليعاد المشروع مجددا إلى الواجهة خلال العام المنصرم 2023 عندما قررت الحكومة السير في تنفيذه.
ففي 3 سبتمبر/أيلول 2023 أقرت لجنة المناقصات في الحكومة المعترف بها دوليا السير في تنفيذ المناقصة التي يعارضها رئيس البرلمان ووزيري التعليم العالي، والمالية، ورئيس الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع، ووكيل قطاع المشاريع بوزارة التخطيط، ووكيل قطاع العلاقات الخارجية بوزارة المالية إلى رئيس الحكومة بإيقاف المناقصة لمخالفتها للقوانين والاجراءات.
وكان سبب اعتراض الجهات السابقة على السير في تنفيذ المشروع يعود إلى أن 4 من الكليات التي سيتم إعادة تأهيلها تقع تحت سيطرة سلطات جماعة الحوثي أو بخط تماس عسكري في محافظات (عمران ، وحجة – عبس، وتعز-شرعب، ولحج – القبيطة) وأربع كليات في مباني غير حكومية وإنما مستأجرة.
أما الكلية التاسعة – وفق مذكرة وزير المالية – التي اطلع عليها “يمن ديلي نيوز” فتعرضت للتدمير وتقع في مديرية القبيطة، كما يقيم نازحون في الكلية العاشرة التي تقع بمحافظة مأرب، فضلا عن عدم وجود كادر أكاديمي وإداري وفني، وقدم المناهج الحالية.
وتسببت تدخلات البرلمان واعتراضات مسؤولي الحكومة على المشروع في تأجيل إقرار السير في المشروع ليعلن رئيس الحكومة اليمنية اليوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 تدشين السيرة مشروع تجهيز 12 كلية مجتمع في مختلف المحافظات اليمنية في مختلف المحافظات اليمنية بتمويل كويتي بتكلفة أكثر من 57 مليون دولار.
ووفق وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” فإن الحكومة عملت مؤخرا على حل الإشكالات التي اعترضت تنفيذ المشروع منذ توقيع اتفاقية القرض في فبراير 2012م، تجهيز كليات المجتمع في، عدن، وتعز، ومأرب، والضالع، وشرعب، والهجر، وسيئون، وسقطرى، وعمران، وعبس، والشحر، وشبوة.
وتحدث رئيس الحكومة أسباب تعثر عدد من المشاريع سواء فنية أو إدارية أو مالية أو أمنية وغيرها، ورؤية التعامل معها ووضع معالجات تتجاوز هذا التعثر خاصة أنها تمس قضايا حيوية في الطرق والجسور والصرف الصحي وغيرها
وأوضح أن هناك 76 مشروع متعثر بقيمة تتجاوز 5 مليار دولار، بينها 24 مشروع لأسباب فنية وإدارية، و41 مشروع من هذه المشاريع في المحافظات المحررة.
ولفت إلى أن اليمن في 2006م كانت قدرتها على استيعاب التعهدات 37 بالمائة، وهي نسبة قليلة ينبغي العمل على الوقوف امامها بمسؤولية رغم التحديات الاستثنائية الراهنة.
وأشار إلى أن المشروع الذي يقام بتمويل كويتي سيشمل تجهيز معامل الكليات لأكثر من 26 تخصص طبي وهندسي وتقني في ثورة علمية وتقنية، هي الأولى في تاريخ الجمهورية من ناحية المساحة الجغرافية المستهدفة التي يغطيها المشروع او عدد التخصصات ونوعية البرامج التي سيمولها.
وذكر أن إنشاء كليات المجتمع التقنية مطلع التسعينات يأتي في إطار تحقيق هدف الموائمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.
وقال: إيمان الحكومة بأن كليات المجتمع التقنية تلعب الدور المهم والمحوري في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كونها أحد الأدوات الرئيسية في تكوين الكوادر البشرية، وأهم الآليات المتبعة لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
وتابع: “كما يحقق هذا النوع من التعليم الكثير من فرص العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية وبالتالي لابد ان يتميز هذا النوع من التعليم بالمرونة والتطور السريع المواكب للتطورات الاقتصادية والاجتماعية وطبيعة التحولات السريعة للتقنية وثورة المعلومات”.
ولفت إلى أن توفير التمويل الكافي لمثل هذه المشاريع التعليمية سيعزز فرص العمل للشباب ويعمل على القضاء على الفقر والبطالة وبالتالي سينخرط الشباب في التنمية بدلاً من التوجه نحو دوامة العنف والتطرف والإرهاب.
وأضاف: “ومهما بلغت الأموال التي تنفق في مجال التعليم الا انها استثمار رابح دائما، وهي وبلا شك اقل بكثير مما قد ننفقه في مواجهة المشاكل الاجتماعية والسياسية والأمنية الناتجة عن استقطاب الشباب لأفكار التطرف والإرهاب وجماعات العنف المسلحة”.
مرتبط
الوسوم
تدشين مشروع كليات المجتمع
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
