جزائية عدن تُحيل قضية مقتل العميد الحمادي إلى تعز

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن، اليوم الأحد، حكما بتحويل ملف قضية مقتل العميد عدنان الحمادي، الى المحكمة الجزائية المتخصصة بتعز.

وقالت مصادر حقوقية لـ "الموقع بوست" إن المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن أصدرت حكما بتحويل قضية مقتل العميد عدنان الحمادي، إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بتعز كونها المكان الاختصاصي.

وأضافت المصادر أن المحكمة الجزائية المتخصصة أقرت بجلستها اليوم ارسال ملف القضية مع المتهمين المسجونين إلى تعز، ليتم محاكمتهم في المحكمة الجزائية المتخصصة بتعز.

وبحسب المصادر فإن محامين أولياء دم العميد عدنان الحمادي، رفضوا قرار المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن، وقدموا استئناف رافضين إرسال ملف القضية مع المتهمين المسجونين في عدن الى المحكمة الجزائية المتخصصة بتعز.

وأبدت المصادر استغرابها لرفض اولياء دم العميد عدنان الحمادي تحويل القضية الى المحكمة الجزائية المتخصصة بتعز، مشيرة لمتاجرة أطراف سياسية طوال الاربعة السنوات الماضية من حادثة مقتل العميد عدنان الحمادي على ايدي شقيقه وتسيس القضية، في الوقت الذي تخشى تحويل القضية إلى تعز لأنها سوف تتكشف الحقيقة والاسباب الحقيقية التي أدت لإقدام جلال الحمادي على قتل شقيقة العميد عدنان الحمادي في الـ 2 من ديسمبر لعام 2019.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الارهاب في عدن قد أصدرت قرارا باستدعاء عدد من الصحفيين والناشطين للمثول امامها في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي بتهمة التحريض.

وعبرت نقابة الصحفيين في بيان لها، عن قلقها الشديد من استدعاء الصحفيين عبد العزيز المجيدي، ووئام الصوفي، واحمد الذبحاني ومن طبيعة الاتهامات الموجهة لهم ولعدد من الناشطين المستدعيين في القضية الخاصة بمقتل العميد عدنان الحمادي.

وأوضح البيان، أن النقابة تعتبر الاتهامات التي نسبتها المحكمة الجزائية للصحفيين في قضايا نشر باعتبارها جزء من تشكيل إجرامي أمرا خطيرا وغير مقبول.

وأشار بيان النقابة، إلى أن هذا التوجه يمس مسار العدالة في قضية تشغل الرأي العام، حيث مثلت واقعة اغتيال القائد العسكري والشخصية الوطنية عدنان الحمادي صدمة كبيرة في الاوساط الشعبية.

وجددت نقابة الصحفيين، موقفها الرافض لمثول الصحفيين أمام محكمة خاصة بالإرهاب على خلفية قضايا نشر، مؤكدة أن هذا التوجه من قبل القضاء في مناطق الحكومة الشرعية ضد الصحفيين أمرا مدانا ويمس بالصميم سمعة ونزاهة السلطة القضائية.