الوضع المعيشي والإقتصادي والخدمي على طاولة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي

اخبار وتقارير

الوضع المعيشي والإقتصادي والخدمي على طاولة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي

السبت - 02 نوفمبر 2024 - 07:32 م بتوقيت عدن

-

نافذة اليمن - عدن

عقد مجلس القيادة الرئاسي اليوم السبت اجتماعا برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وفرج البحسني بينما غاب بعذر عضو المجلس عبدالرحمن المحرمي.

وكرس الاجتماع لمناقشة تطورات الاوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات اسعار الصرف، والسلع الاساسية، والشحن التجاري، وتداعياتها الانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

كما تطرق الاجتماع الى عدد من الاستحقاقات، والقضايا والتطورات المحلية، بما في ذلك الاوضاع في محافظة حضرموت واتخذ حيالها الاجراءات والقرارات اللازمة.

وفي مستهل الاجتماع استمع مجلس القيادة الرئاسي الى احاطة من رئيس المجلس الدكتور رشاد محمد العليمي بشأن نتائج لقاءاته، مع الفاعلين الاقليميين الدوليين، واجتماعاته الاخيرة في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة الحكومة، ولجنة ادارة الازمات الاقتصادية والانسانية واللجنة الامنية العليا، والغرف التجارية ومجتمع الاعمال والجهات ذات العلاقة، لتشارك الخطط والسياسات، والرؤى الموجهة لتعزيز موقف العملة الوطنية، والاصلاحات الشاملة، وتأمين الخدمات والسلع الاساسية.

كما استمع المجلس من بعض اعضائه الى احاطات موجزة بشأن عدد من القضايا والمهام الموكلة اليهم، اضافة الى تقارير حكومية حول التطورات الاقتصادية والنقدية، ومؤشراتها المتوقعة على مختلف المستويات.

وجدد المجلس، حرص الدولة على تحمل كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، مع التزامها المطلق بتعزيز وحدة الصف والتركيز على المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

كما جدد مجلس القيادة الرئاسي دعمه لمسار الاصلاحات الاقتصادية والخدمية المنسقة مع الشركاء الاقليميين والدوليين، منوها في هذا السياق بدور الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، في دعم جهود الدولة من اجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الأساسية.