الأنباء أونلاين – متابعات:
كشف تقرير للبنك الدولي أن الحصار الذي فرضته جماعة الحوثي على تصدير النفط في اليمن تسبب بانخفاض الإيرادات الحكومية بنسبة 42% خلال النصف الأول من العام 2024.
وحذر البنك الدولي، في تقريره المنشور أمس تحت عنوان (مواجهة التحديات المتصاعدة)، من أن طول أمد الصراع و”التشرذم السياسي” وتصاعد التوترات الإقليمية يدفع اليمن إلى “منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة”.
مبينًا أن توقف الحكومة عن تصدير النفط، إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، أدى إلى تكثيف الضغوط الخارجية عليها، وضاعف من حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها، وجعلها عاجزة عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان، فضلاً عن التسبب في انخفاض قيمة العملة اليمنية بشكل كبير.
وأوضح التقرير أن الصراع دفع معظم الشعب اليمني إلى حافة الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم في الحصول على الغذاء الكافي.
منوهًا أنه منذ عام 2023 تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو الماضي أشارت مسوحات استقصائية هاتفية أجراها البنك الدولي إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.
وتوقع التقرير انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 1% في العام الحالي، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2% في عام 2023، مما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015.
لافتًا إلى أن التوترات الإقليمية، وخاصة في البحر الأحمر، أدت إلى انخفاض حركة الملاحة بأكثر من 60% عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي وقناة السويس.
وحذر البنك الدولي في تقريره من أن الآفاق الاقتصادية لليمن لعام 2025 “لا تزال قاتمة”، بسبب استمرار الصراع الإقليمي والداخلي الذي يهدد “بتعميق التشرذم” في البلاد وتفاقم أزمتها على الصعيدين الاجتماعي والإنساني.
مشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق سلام دائم يمكن أن يحفز التعافي الاقتصادي السريع، ويمهد الطريق أمام حصول اليمن على المساعدات الخارجية الحيوية وإعادة الإعمار وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق استقرار البلاد واقتصادها.
من جهتها، قالت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدا: “إن حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية تزداد في اليمن، إلا أن الفرصة لا تزال قائمة لتغيير هذا المسار في الهبوط بتقديم الدعم المناسب”.
ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، منها معالجة اختلالات حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية، والتخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي، وتحقيق المزيد من الاستقرار.
مؤكدة أن البنك الدولي ملتزم بالتعاون الوثيق مع الشركاء لدعم جهود التعافي وتمهيد الطريق لتحقيق مستقبل مستدام في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
