الحوثيون يجرفون مليارات الريالات من جمارك الوقود.. تقرير أممي يكشف حجم الفساد

1

كشف تقرير صادر عن فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي عن تورط ميليشيات الحوثي في عملية نهب ممنهجة لأموال الشعب اليمني، حيث تمكنت من تحصيل مبلغ ضخم قدره 994 مليار ريال يمني (ما يعادل حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي) من خلال فرض رسوم جمركية على واردات الوقود عبر الموانئ التي تسيطر عليها خلال الفترة من أبريل 2022 وحتى يونيو 2024.

ويأتي هذا الكشف الجديد ليؤكد حجم الفساد المستشري في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تقوم الميليشيات باستغلال موارد البلاد بشكل غير مشروع لتمويل حربها العبثية وتثبيت سلطتها بالقوة.

تفاصيل صادمة

ووفقاً للتقرير الأممي، فإن الحوثيين قاموا بفرض رسوم جمركية مبالغ فيها على واردات الوقود، والتي تعتبر شريان الحياة للاقتصاد اليمني، مستغلين حاجة المواطنين للمشتقات النفطية. كما قاموا بتحويل هذه المبالغ الضخمة إلى خزائنهم الخاصة، بعيداً عن أي رقابة أو محاسبة.

تداعيات خطيرة

هذا الفساد المالي الهائل له تداعيات خطيرة على الوضع الإنساني في اليمن، حيث يساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يؤدي إلى زيادة معاناة المواطنين الذين يعانون أصلاً من حرب دامية وحصار خانق.

تقرير أممي يدق ناقوس الخطر

يعتبر هذا التقرير الأممي بمثابة صفعة قوية لميليشيات الحوثي، ويكشف للعالم حجم الجرائم التي ترتكبها هذه الميليشيات بحق الشعب اليمني.

كما يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الممارسات غير القانونية، ومحاسبة المسؤولين عنها.

مواقف دولية متوقعة

من المتوقع أن يثير هذا التقرير ردود فعل غاضبة على المستوى الدولي، حيث سيؤكد للمجتمع الدولي ضرورة الضغط على الحوثيين لوقف أعمالهم العدائية والانخراط الجاد في عملية السلام.

أصوات يمنية تطالب بالتحقيق

على الصعيد المحلي، طالب ناشطون يمنيون بضرورة فتح تحقيق دولي شامل في هذه الجرائم المالية، ومحاسبة جميع المتورطين فيها، سواء كانوا من قادة الحوثيين أو من المتعاونين معهم.

يكشف هذا التقرير عن الوجه القبيح لميليشيات الحوثي، التي تعمل على نهب ثروات الشعب اليمني وتدمير البلاد، في الوقت الذي يدعي فيه قادتها بأنهم يعملون من أجل مصلحة الشعب.