تحركات مستمرة لدعم خطة الإنقاذ الاقتصادي

طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بدعم دولي لخطة الإنقاذ الاقتصادي، لتعزيز موقف العملة اليمنية جراء الانهيار الواسع الذي تعرضت له.

بحث العليمي مسار الإصلاحات الحكومية، والدعم الدولي المطلوب للحد من التداعيات الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري.

جاء ذلك خلال لقاء لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عَبدة شريف.

تطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع الوطنية والإقليمية، وسبل التنسيق بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثمّنا التدخلات الإنسانية والإنمائية البريطانية في مختلف المجالات.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تمسك المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، مشيراً إلى الانفتاح على كافة المبادرات التي من شأنها تخفيف معاناة الشعب اليمني التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني.

مباحثات مع البنك الدولي

في سياق منفصل، بحث وزيرا التخطيط والمالية في الحكومة اليمنية مع البنك الدولي خطط التنمية والإصلاحات الاقتصادية والتدخلات المطلوبة لتنفيذها.

خطة تطوير المالية

وخلال اللقاء الذي عقد ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، استعرض وزير المالية سالم بن بريك، خطة تطوير وتحديث المالية العامة للبلاد.

تشمل الخطة نتائج تقييم كشوفات المرتبات الحكومية وخطط استكمال تصميم متطلبات نظامي معلومات الإدارة المالية والموارد البشرية.

وفي إطار الجهود الحكومية لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين كفاءة الإدارة المالية العامة، أشار المسؤول الحكومي بن بريك إلى أهمية تحديث النظم المالية الحكومية بما يشمل تطوير سياسات وإجراءات عمل وحدة إدارة النقد وأتمتة تحصيل الإيرادات العامة.

وأكد الوزير بن بريك، على أهمية هذه الخطوات في تعزيز الشفافية وترشيد الإنفاق الحكومي، موضاً أن تحديث الأنظمة المالية سيسهم في تحسين إدارة الموارد العامة وتعزيز الحوكمة المالية.

دعم البنك الدولي

من جانبه، أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، ستيفان جيمبرت، على التزام البنك الدولي بمواصلة دعم اليمن في مساره نحو التعافي والتنمية المستدامة.

كما استعرض وزير التخطيط اليمني واعد باذيب، خلال الاجتماع، أولويات محفظة المشاريع القادمة المؤسسة الدولية للتنمية IDA21.

وأكد باذيب أهمية التوازن بين التدخلات الطارئة والتنموية مع التركيز على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة وضرورة زيادة المخصصات المالية لليمن في الدورة الجديدة.

وتطرق باذيب، إلى النتائج الأولية لتقرير البنك الدولي للمناخ والتنمية CCDR لتحديد الروابط بين التنمية الاقتصادية والتغير المناخي في اليمن.

وأشار إلى أن ذلك يسهم في رسم مسار التنمية المستدامة عبر تحديد الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة النظيفة والزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية، ما يعزز قدرة اليمن على الوصول إلى مصادر التمويل الأخضر العالمية.