الحكومة تناقش انهيار العملة الوطنية وتؤكد على إسناد جهود البنك المركزي

أكد مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع البنك المركزي اليمني في الاجتماعات مع رئيس الوزراء لتنسيق السياسات المالية والنقدية والتدابير اللازمة لضبط أسعار الصرف، في ظل انهيار قياسي للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس أحمد عوض بن مبارك، لمناقشة المتغيرات المتعلقة بأسعار الصرف، والإجراءات الكفيلة بتحقيق استقرار سعر العملة الوطنية، واحتواء تداعياتها المؤثرة على معيشة وحياة المواطنين.

وشدد المجلس، على ضرورة تكامل جهود كافة مؤسسات الدولة للعمل سوياً للتعامل مع التحديات الاقتصادية كأولوية قصوى والعمل على تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بهذا الخصوص، وتنفيذ ما تم التوافق عليه خلال الاجتماعات المكثفة المنعقدة مؤخرا لتعزيز التكامل والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية، والعمل بأقصى الجهود لتنمية الإيرادات وتنويعها وضمان وصولها الى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد الانفاق والسيطرة على عجز الموازنة العامة.

وأعرب المجلس، عن تطلعه من شركاء اليمن وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والامارات لدعم جهود الدولة والحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وضبط أسعار صرف العملة الوطنية بسبب استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع اسعار الشحن البحري وتداعياتها الكارثية على الاوضاع المعيشية التي فاقمتها هجمات جماعة الحوثي.

وأكد مجلس الوزراء، على التطبيق الصارم لترشيد فاتورة الاستيراد وتنظيم الطلب على العملة الصعبة، وإسناد جهود البنك المركزي اليمني وسياساته القانونية في عملية الرقابة على البنوك وإدارة القطاع المصرفي وردع المضاربين بالعملات، والسيطرة على العرض النقدي ومراقبته، موجهاً الوزارات والجهات المعنية كل فيما يخصها بتحمل مسؤولياتها في الرقابة الصارمة على أسعار السلع والخدمات والسيطرة على معدلات التضخم.

ووجه المجلس الجهات المعنية في الحكومة، لمضاعفة تشديد الإجراءات في المنافذ لمنع عمليات تهريب العملة الأجنبية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع الاختلالات والمضاربة في سعر الصرف، لافتاً الى المضي في تنفيذ أولويات الحكومة ومسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وتعزيز نهج الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وتحسين وصول الدولة الى مواردها العامة، وضمان استمرار الوفاء بالتزاماتها الحتمية.

واستعرض مجلس الوزراء، عدد من المواضيع والمستجدات في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية، والتعاطي مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وتداعياتها المحتملة على اليمن، إضافة الى الاستحقاقات المطلوبة لمواجهة مخططات مليشيا الحوثي والتنظيمات المتخادمة معها.

ووضع رئيس الوزراء، أعضاء المجلس، امام صورة شاملة عن التطورات السياسية على المستوى الإقليمي والدولي، وموقف الدولة والحكومة منها، بما في ذلك التصعيد الإسرائيلي في فلسطين ولبنان والهجمات الحوثية على السفن التجارية والملاحة الدولية، وجهود السلام، والاستعداد لكل المتغيرات.

وأشار بن مبارك، الى نتائج اللقاء مع سفراء الاتحاد الأوروبي وروسيا وعدد من الدول اثناء زيارتهم لعدن، والتحركات الإقليمية والدولية لاستمرار بقاء ملف اليمن ضمن أولويات الاهتمام الدولي.

وتطرق أحمد عوض بن مبارك، الى تحركات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبنك المركزي اليمني لوضع حد لانخفاض سعر صرف العملة الوطنية وما يرتبط بذلك من تداعيات وتأثيرات، والتوجيهات الصادرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واهمية العمل على تنفيذها، وفق موقع مجلس الوزراء على الشبكة العنكبوتية.

وجدد مجلس الوزراء، الدعوة الى ضرورة الإيقاف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات، مشدداً على ضرورة إنهاء معاناة المدنيين في غزة وتوقف إسرائيل فورا عن استهداف وترويع المدنيين وانتهاك أبسط قواعد ومبادئ القانون الدولي والقانون الانساني الدولي.

وأكد المجلس على الموقف الثابت لليمن في حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والمبادرة العربية للسلام، ودعم الدولة اللبنانية، وسيادتها وحقها الحصري في احتكار السلاح، وقراري السلم والحرب.