طالبت النيابة العامة في إسطنبول بعقوبات تصل إلى أكثر من 500 عام سجنًا بحق زعيم عصابة إجرامية وعدد من أفرادها، وذلك بعد توجيه تهم لهم بتورطهم في مخطط احتيالي استهدف وحدات العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة، ما أدى إلى وفاة العديد منهم وإصابة آخرين بمضاعفات صحية خطيرة.
تفاصيل القضية:
أثارت عملية القبض على أفراد العصابة، التي أُطلق عليها إعلاميًا "عصابة حديثي الولادة"، اهتمامًا واسعًا في تركيا، نظرًا لخطورة القضية على الأمن الاجتماعي، خصوصًا أن العصابة كانت تستغل الأطفال حديثي الولادة والرضع في عمليات احتيال استهدفت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ما أسفر عن اختلاس مبالغ مالية ضخمة بطرق غير قانونية، وتعريض حياة الأطفال للخطر.
الطبيب فرات ساري زعيم عصابة حديثي الولادة نفى التهم الموجهة له (صحيفة حرييت)
البداية:
في مايو/أيار 2023، قادت شكوى من سيدة تركية إلى كشف شبكة إجرامية تضم أطباء، ممرضين، ومسؤولين في مركز الطوارئ، تورطوا في إدخال أطفال أصحاء إلى وحدات العناية المركزة من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة عبر تزوير التقارير الطبية.
وتمحورت الاتهامات حول الطبيبين فرات ساري وإيلكر جونين، اللذين يُزعم أنهما تآمرا مع آخرين لإدخال الأطفال دون حاجة طبية للحصول على أموال من أسرهم والاحتيال على مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
القبض على أحد المتهمين في قضية "عصابة حديثي الولادة" (الأناضول)
الاتهامات والتورط:
أظهرت التحقيقات تورط سائقين في نقل الأطفال إلى مستشفيات خاصة متورطة في الاحتيال، حيث تم اختيار هذه المستشفيات بعناية لتحقيق أرباح أكبر للعصابة، على حساب حياة الأطفال.
وكشفت الأدلة أن تلك المستشفيات كانت توظف ممرضين بدلًا من الأطباء لإدارة وحدات العناية المركزة، مما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 12 طفلًا بسبب بقائهم في هذه الوحدات دون حاجة طبية حقيقية.
اعترافات صادمة: مع توسع التحقيقات، قدم بعض الممرضين اعترافات مهمة كشفت تفاصيل مروعة. هاكان تاشجي، أحد المتورطين، أكد أنه أُجبر على القيام بمهام الأطباء تحت إشراف الطبيب فرات ساري، مشيرًا إلى أن العصابة كانت تتعمد إبقاء الأطفال في وحدات العناية المركزة لفترات طويلة لرفع الفواتير الموجهة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
كما كشف أن الطبيب ساري كان يأمر بترك الأطفال ليموتوا إذا كانت فرص شفائهم ضعيفة، بهدف زيادة المكاسب المالية.
القبض على ممرضة ساعدت "عصابة حديثي الولادة" في تنفيذ مخططاتها (الصحافة التركية)
وفي المقابل، نفى الطبيب فرات ساري أي تورط في الجرائم، مؤكدًا أن جميع أنشطته كانت قانونية وأن التحويلات المالية بينه وبين الموظفين كانت "تحفيزية" أو لتسوية ديون.
وأشار إلى أن المستشفيات التي كان يشرف عليها تعرضت لضغوط مالية بسبب قلة عدد الأطفال في وحدات العناية المركزة، لكنه نفى وجود أي تلاعب طبي.
تصعيد القضية:
ازدادت القضية تعقيدًا بعد تسريب فيديو يظهر زعيم العصابة فرات ساري وهو يهدد النائب العام المسؤول عن التحقيق بالقتل، حيث حاولت العصابة عرقلة سير العدالة بعرض مبلغ 100 ألف دولار لتنفيذ عملية اغتيال ضد المدعي العام.
وقد طالبت النيابة العامة بفرض أقصى العقوبات، حيث دعت إلى الحكم على ساري بالسجن لمدة 582 عامًا، إضافة إلى محاكمة 18 متهمًا آخرين، من بينهم أطباء وممرضات، بتهم القتل العمد والإهمال.
تحركات حكومية:
ردًا على هذه الفضيحة، ألغت وزارة الصحة التركية تراخيص 9 مستشفيات خاصة في إسطنبول بعد ثبوت تورطها مع العصابة، وتم نقل المرضى والأطفال الموجودين في هذه المستشفيات إلى مؤسسات حكومية لضمان سلامتهم. كما تم تقديم تقرير شامل حول القضية للرئيس رجب طيب أردوغان من قبل وزيري الصحة والعدل، مؤكدين استمرار التحقيقات لضمان محاسبة جميع المتورطين.
وأثار قرار إغلاق المستشفيات الخاصة تساؤلات حول تأثيره على القطاع الصحي في إسطنبول.
ويرى إسماعيل أيدن، طبيب في مستشفى حكومي، أن هذه الخطوة ستؤثر على الخدمات الصحية في المدينة، نظرًا لاعتماد شريحة واسعة من المواطنين على تلك المستشفيات.
وأعرب عن أمله في إعادة فتحها بعد انتهاء التحقيقات، مع تغييرات في الإدارة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
والقضية، التي هزت الرأي العام التركي، لا تزال قيد المتابعة الدقيقة، حيث تعهدت الحكومة بتقديم المتورطين للعدالة وعدم التساهل في محاسبتهم.
كما تعكف السلطات على تشديد الرقابة على القطاع الصحي لضمان استعادة ثقة المواطنين في النظام الصحي التركي.
المصدر: الجزيرة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
