السيسي يوجه رسالة "غير مسبوقة" إلى صندوق النقد الدولي

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، إلى مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي، في حال تسبب يرنامجه للإصلاح الاقتصادي إلى ضغط "لا يتحمله الناس".

واعتبر السيسي، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن مصر نفذت برنامجًا للإصلاح الاقتصادي عام 2016، نجحت فيه بجهدها وقت استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية.

لكنه توجه برسالة إلى المؤسسات الدولية المعنية، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مشيرا إلى أن البرنامج الحالي يطبق في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة، لها تأثيرات سلبية للغاية على العالم كله، وهناك ركود اقتصادي محتمل في السنوات المقبلة، بحسب ما نقلت جريدة "الشروق" القاهرية.

وأشار السيسي إلى أن مصر جزء من اقتصاد العالم، وبرنامجها يجب أن يضع في الاعتبار التحديات، وأضاف: "فقدنا 6 إلى 7 مليارات دولار خلال الـ10 أشهر الماضية، والأمر ده يحتمل استمراره لعام مقبل نتيجة التداعيات (..) فلو التحدي هيخلينا (سيجعلنا) نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، لابد من مراجعة الموقف.. لا بد من مراجعة الموقف (مع صندوق النقد الدولي".

ورفعت مصر، الجمعة، للمرة الثالثة هذا العام، أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، وذلك قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة 8 مليارات دولار.

ووفقا لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول فقد تمت زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15 في المئة، ليصبح سعر لتر بنزين 80 هو 12.25 جنيه (0.25 دولار)، وسعر بنزين 92 هو 13.75 جنيه، وسعر بنزين 95 هو 15 جنيها.

أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما، فشهد زيادة أكبر إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيه (0.24 دولار) من عشرة جنيهات.

ونقلت رويترز عن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، قوله إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى ديسمبر لعام 2025.

لكن مدبولي قال إنه لن تكون هناك زيادة جديدة بأسعار المحروقات خلال الأشهر الـ6 المقبلة.

وقبل أيام، أعلنت مصر على لسان رئيس حكومتها مدبولي، أنها قد تلجأ إلى "اقتصاد الحرب"، مما أثار تساؤلات بشأن التحديات التي تواجه البلاد، وسبل مواجهتها.

ووقعت مصر في مارس الماضي حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم، لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية.

ورفعت الحكومة أسعار عدد من السلع المدعومة للتصدي لعجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الفائت، كما خفضت قيمة الجنيه بشدّة قبل شهور.

وسبق أن حصلت مصر من صندوق النقد الدولي، بعد المراجعة الثالثة في نهاية يونيو، على شريحة قيمتها 820 مليون دولار.