العليمي لسفراء أوروبيين: متمسكون بقرار مجلس الأمن 2216

الأنباء أونلاين – عدن

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي تمسك مجلس القيادة والحكومة بقرار مجلس الأمن 2216 باعتباره خارطة طريق مثلى لإحلال السلام والاستقرار في اليمن.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم في عدن، لرئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جبرائيل مونيرا فيناليس، وسفراء فرنسا، ألمانيا، هولندا، رومانيا، واليونان، بحضور مستشاره المهندس حيدر أبو بكر العطاس، بحسب وكالة سبأ الرسمية.

وذكرت الوكالة أن الرئيس العليمي أطلع السفراء الأوروبيين على آخر مستجدات وتطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، وعلى مسار الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وتطرق إلى التدخلات الأوروبية المطلوبة لدعم الاقتصاد اليمني، ومضاعفة تعهداتها الإنسانية والإنمائية في مختلف المجالات.

وتحدث الرئيس العليمي عن الجهود المطلوبة لاستعادة مسار السلام في اليمن، وشدد على ضرورة التزام أي جهود إقليمية أو دولية تسعى لإحلال السلام الشامل والعادل في بلادنا بالمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.

مثمناً جهود المملكة العربية السعودية الرامية لإطلاق عملية سياسية شاملة، وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب اليمني التي فاقمتها الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

من جانبهم، أكد سفراء الاتحاد الأوروبي استمرار دعم بلدانهم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وسعيهم لتوسيع التمثيل الدبلوماسي للدول الأوروبية في العاصمة المؤقتة عدن، وتعزيز حضورها الإنمائي والإنساني على كافة المستويات.

مشيدين بموقف مجلس القيادة والحكومة وتعاطيهم الإيجابي مع جهود السلام، ومبادرات خفض التصعيد التي ترعاها الأمم المتحدة، بحسب وكالة سبأ.

والمرجعيات الحل السياسي في اليمن تشمل:

المبادرة الخليجية

وآليتها التنفيذية

: وهي اتفاقية سياسية رعتها دول مجلس التعاون الخليجي بين نظام الرئيس السابق علي صالح والمعارضة، وأعلنت في 3 أبريل 2011 لإنهاء الأزمة السياسية وتهدئة ثورة الشباب السلمية.

بالإضافة إلى

مخرجات

مؤتمر الحوار الوطني

:

وهي وثيقة ساسية شاملة بمثابة دستور جديد  وافقت عليها كافة مكونات المجتمع اليمني السياسية الحزبية والمستقلة المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، بعد 10 أشهر من المناقشات فيما بينها والتي  استمرت من 18 مارس 2013 حتى 25 يناير 2014.

وكذلك

القرار 2216

:

وهو قرار اعتمده مجلس الأمن الدولي في جلسته الاستثنائية المنعقدة في 14 أبريل 2015 عقب انقلاب جماعة الحوثي على السلطة، وفرض بموجبه عقوبات على زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، والرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله أحمد، واتهمهم بـ«تقويض السلام والأمن والاستقرار» في اليمن.