بائع خضار بحوطة لحج يشكو إلى محافظ المحافظة التعسف من قبل مدير عام المديرية*

سمانيوز/عهد الخريسان/خاص

شكى المواطن محمد حسين سلمان الحوالي 35 عاما بائع خضار مدير عام مديرية الحوطة سامي الجبلي إلى محافظ محافظة لحج اللواء أحمد عبدالله تركي بالتعسف وإستغلال السلطة للإضرار به و بتجارته إضافة إلى حبسه لمدة سبعة أيام دون أي مسوغ قانوني من السادس من أكتوبر الجاري إلى الثالث عشر منه لم يشفع له خلالها توجيه محافظ المحافظة إلى مدير عام المديرية بإطلاق سراحه ،التوجيه الذي رمى به مدير عام المديرية عرض الحائط ولم يعترف به ولم يخرج من السجن إلا بعد نزول وكيل نيابة الأمن و البحث في السجون الابتدائية القاضي علي أحمد الحريري والذي رفع مذكرة إلى مدير البحث الجنائي بأن المذكور لا مسوغ قانوني لحبسه !!!

.

حادثة توضح مدى الظلم والتسلط على المواطن البسيط الذي أرهقته الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار و كل آليات الحرب الاقتصادية التي تشن عليه وعلى الكل ليزداد الأمر عليه سوء بحبسه دون مسوغ قانوني ولولا ستر الله و دعاء أولاده ومن يعولهم بأن هيأ الله أحد الشباب من محبين الخير لمتابعة موضوعه والوقوف إلى جانبه لكان إلى الآن في زنزانته .

لم يرتكب محمد بائع الخضار أي ذنب حتى يستاهل عليه كل هذا فهو لديه دكان ييبع به الخضار أسوة بغيره وبحسب توجيهات محافظ المحافظة بأن أي شخص لديه دكان لبيع الخضار يسمح له بذلك وإلزام باعة الخضار بدخول السوق المخصص لا يكون إلا لمفترشي الشارع وأصحاب العربات وهو قانون وعرف سائد في كل المحافظات وبكل مكان بل وبالحوطة نفسها فثمة كثير من أصحاب محلات الخضار يبيعون فيها وهذا حقهم لا يلامون عليه طالما وهم ملتزمون بالقوانين المنظمة ، فلماذا هذا بالذات ؟! وبأي حق يقوم مدير عام الحوطة بإغلاق محله وهو تجاوز صارخ للقانون فلا يغلق محل إلا بأمر قضائي كونه فوق صلاحيات السلطة التنفيذية واختصاص عملها إضافه إلى سجن غير قانوني يؤكد عليه وكيل النيابة لا مسوغ له ولا مبرر ؟!!!

اقرأ أيضا...

جمال الفقيه يعزي عبده جعفر السقاف بوفاة المغفور لهما بإذن الله خاليه زين و فيصل ” رحمة الله تغشاهما

مركز انصاف للحقوق و التنمية يختتم دورته التدريبية في الابتزاز الالكتروني والعنف الرقمي

إضافة إلى إغفال أمر صريح من محافظ المحافظة بإطلاق سراح بائع الخضار .

قوانين تنتهك و أوامر تغفل و حقوق تصادر وناس تظلم وتحارب في لقمة عيشها وتفجع فيها أبناءها كل هذا لاشباع نهم التسلط في عقليات لا تعي من المسؤولية إلا التسلط و من واجبات السلطة إلا العبث والأضرار بحق المواطن الغلبان الذي بات كل شي ضده في هذا الوطن .

نرسل رسالتنا هذه إلى الوالد محافظ المحافظة اللواء الركن أحمد عبدالله تركي الذي نعلم يقينا بأن هذا الظلم والعبث لا يرضيه ونرجو منه أن يعيد النظر في تقييم من ولاهم على مصالح رعاياه أو أقل من ذلك أن يجمح فيهم رغبة السلطة وشهوة التلسط ونذكره بقول المولى جل وعلا *(إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم)* الشورى 42.