تفاصيل اجتماع اقتصادي طارئ بين رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية في عدن

الأنباء أونلاين – عدن

ترأس رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً في العاصمة المؤقتة عدن، ضم محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، ووزير المالية، سالم بن بريك.

ناقش الاجتماع تطورات أسعار صرف العملة في ضوء التغيرات الأخيرة، والإجراءات المتبعة للتعامل معها، وما تم اتخاذه من خطوات والنتائج التي انعكست على سعر صرف العملة الوطنية.

وتدارس الاجتماع مستوى التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لتنفيذ الإصلاحات، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، بالتوازي مع جوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية، وتعزيز الإيرادات العامة، ومعالجة الاختلالات القائمة.

وقف الاجتماع أمام المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية الجديدة في وضع العملة الوطنية، على ضوء المستجدات المحلية، بما في ذلك استمرار وقف الصادرات النفطية جراء الهجمات الإرهابية الحوثية، وهجماتها المستمرة على السفن التجارية والملاحة الدولية.أقر عدداً من المعالجات والمسارات العاجلة للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف، وآليات تطبيقها بصورة عاجلة.

واطلع رئيس الوزراء من محافظ البنك المركزي اليمني على الإجراءات العاجلة التي أقرها البنك للتعامل مع التطورات الجارية في أسواق الصرف وعمل القطاع المصرفي، بما في ذلك الإعلان عن مزاد علني لبيع 50 مليون دولار.

وأشار إلى تزايد الضغوط على سعر صرف العملة الوطنية مع توقف أهم الموارد الوطنية، وانحسار المساعدات، وانخفاض إيرادات الدولة، والإجراءات المطلوبة على مستوى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإسناد البنك المركزي للقيام بواجباته في هذه الظروف.

واستمع إلى إحاطة وزير المالية حول الوضع المالي والأدوات المتاحة لدعم السياسة النقدية، بما في ذلك ترشيد النفقات وتنمية الإيرادات، بما يسهم في السيطرة على التضخم وتداعياته على أسعار السلع والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى الجهود الجارية لتنفيذ سياسات مالية ونقدية احترازية، وإعادة ترتيب الأولويات بما يساعد على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تدرك التبعات الكارثية لتراجع سعر صرف العملة الوطنية على معيشة المواطنين اليومية، وأنها تعمل بكل جهد لوضع حد لذلك، وأهمية العمل التكاملي على مستوى الدولة والحكومة والبنك المركزي، وحشد كل الجهود من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي.

وجه بالتنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية لتحقيق استقرار اقتصادي ملموس يكون له أثره الإيجابي على سعر صرف العملة الوطنية، والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

مجدداً تأكيد دعمه لإجراءات البنك المركزي، وأهمية متابعة تنفيذها بما يساعد على إعادة التوازن لسعر صرف العملة الوطنية، وتحسين قيمتها في مواجهة العملات الأجنبية.