�جهت "جمعية البنوك اليمنية التجارية" في مناطق سيطرة الحوثيين، رسالة إلى وزير مالية حكومة الميليشيا غير المعترف بها دوليا، أكدت وجود أزمة سيولة خانقة تعيشها هذه البنوك؛ بسبب الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها الجماعة بحجة "محاربة الربا".
وقالت الجمعية في رسالتها إن المؤرخة بتاريخ 8 أكتوبر الجاري، إن الوضع "حرج" للسيولة النقدية في البنوك، وتواجه مصاعب نتيجة توقف العائد من أذون الخزانة.
وأشارت الرسالة إلى الضغوط التي تواجهها البنوك من العملاء للسحب النقدي من ودائعهم لديها، والتي تضاعفت بعد صدور القانون الذي يسمى "منع التعاملات الربوية".
وأفادت الرسالة أن الأزمة تزداد حدة في كل يوم يمر، مع عدم قدرة البنوك على تلبية طلبات المودعين واحتياجات العملاء، مؤكدة أن "ذلك يعرض المصارف لمزيد من المخاطر والتهديدات التي يصعب التعامل معها؛ إذ أصبحت تمثل هاجساً مقلقاً يقض مضاجع إداراتها، ويعوق الجهود المبذولة لضمان استمرارية النشاط واستنباط حلول مناسبة للأزمة، كما تسببت في حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار في القطاع".
وناشدت "الجمعية اليمنية للبنوك" في رسالتها الحكومة الحوثية غير المعترف بها، "للوقوف معها في هذا الظرف بالغ الصعوبة، وتزويدها بالحد الأدنى من السيولة النقدية من نطاق المستحق لها من عوائد أذون الخزانة عن الفترة السابقة لصدور قانون (منع المعاملات الربوية)".
وذكرت الرسالة أن رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" (الحاكم لمناطق الحوثيين)، أكد "حق البنوك في ذلك، في اللقاء الذي جمعه مع مسؤولي البنوك في شهر مارس من العام الماضي".
وقالت الجمعية إن تزويد البنوك بجزء بسيط من العوائد المستحقة لاستثماراتها في أذون الخزانة، "قد يساعدها على التعامل مع أزمة السيولة الخانقة التي تعوق نشاطها في الوقت الراهن، ويمكنها من مواجهة جزء من التزاماتها للعملاء والمودعين، ويعينها على تغطية جزء من تكاليف التشغيل، وتلبية طلبات السحب العاجلة التي يتقدم بها العملاء وصغار المودعين بوجه خاص".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
