البنوك في مناطق الشرعية تدعم الحوثيين .. تفاصيل مثيرة تكشف لأول مرة

عدن توداي/خاص:

كشف الخبير الاقتصادي رشيد الانسي عن معلومات مثيرة تتعلق بدعم فروع البنوك التجارية في مناطق الشرعية للحوثيين، وذلك في منشور له على فيسبوك رصده عدن توداي.

وأشار الانسي إلى أن تراجع النشاط التجاري في مناطق الحوثي بسبب قانون منع الفوائد المشبوه أدى إلى خسائر كبيرة للبنوك. ونتيجة لذلك، بدأت هذه البنوك تعتمد على إيرادات فروعها في مناطق الشرعية، حيث تحقق أرباحاً من الاستثمارات والمضاربة بالعملة.

وأوضح الانسي أن هذه الأرباح تُستخدم لتغطية خسائر البنوك في مناطق الحوثي، وهو ما دفع الحوثيين لفرض ضرائب على هذه الأرباح، بالإضافة إلى طلب تبرعات تحت مسميات مثل “جبهة إسند غزة ولبنان”، حيث تتراوح الجبايات ما بين 50 إلى 150 مليون ريال.

وأكد الانسي أن هذه الأرقام والتحليلات مستندة إلى معلومات مؤكدة، ودعا البنك المركزي والحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه القضية، مشدداً على ضرورة فرض إدارة إقليمية مستقلة في مناطق الشرعية.

فيما يلي نص المنشور :

مقالات ذات صلة

الكشف عن امتلاك اليمن لشيء لا تملك مثله أي دولة أخرى.. ماهو؟

(بدون عنوان)

بعد قانون منع الفوائد المشبوه الذي اصدرته الميليشيات الحوثية والنكماش الحاصل في مناطق الحوثي وتقلص حجم النشاط التجاري انعكس سلبا على البنوك بشكل كبير واصبحت تحقق خسائر في مراكزها الرئيسية وفي الفروع التي تعمل في مناطثق الميليشيات الحوثية

ونتيجة لذلك اصبحت هذه البنوك تعتمد على فروعها المتواجده في مناطق الشرعية التي تحقق ايرادات كبيرة نتيجة لاستثمارات هذه الفروع في الدين العام او في النشاط التجاري الكبير في مناطق الشرعية او من خلال المضاربة بالعمله بصورة غير مباشرة هذه الارباح تعود في معظمها لتغطية خسائر البنوك في مناطق الشرعية ونتيجة هذا الربح قامت الميليشيات الحوثية لفرض ضرائب على هذه الارباح التي مصدرها مناطق الشرعية بل وازيدكم من الشعر بيت فقد قامت الميليشيات قبل شهر ونصف بارسال طلبات الى البنوك في مناطقها تطالبهم بتبرعات لتغطية ما سمي جبهة اسناد غزه ولبنان وتتراوح الجبايات ما بين 50 الى 150 مليون ريال وحيث ان هذه البنوك في مناطق الحوثي اصلا مفلسة ولا تحقق اي ايراد فان هذه الجبيات والضرائب التي تورد للحوثي مصدرها مناطق الشرعية

لدي البيانات والمعلومات وها ليس تحليل بل قائم على معلومات حقيقية ومؤكده ونضع ذلك امام البنك المركزي في عدن وامام الحكومة بموضوع الضرائب الذي يتم تجاوزة بشكل كبير وهناك صفقات تعقد في مناطق الشرعية بما يخص الضرائب ولا يوجد حساب ضريبي حقيقي “ايضا متاكد من ذلك ” في ثلاثة بنوك على الاقل والفارق كبير بين الضريبة المدفوعه لمصلحة الضرائب في عدن وبين الضريبة الفعلية الواجب احتسابها

ما دام وان البنوك لم تنقل مراكزها الى مناطق الشرعية فيجب هنا فرض الفصل التام وانشاء ادارات اقليمية مستقلة في مناطق الشرعية

هل هناك من يسرع في وضع حلول قبل ان يستفحل الامر.

شارك هذا الموضوع:

Tweet

المزيد

Telegram

معجب بهذه:

إعجاب

تحميل...

مرتبط