كشف تقرير للبنك الدولي، نُشر ، عن ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال العام الجاري، حيث تجاوز عدد المتأثرين حاجز المليون شخص إضافي، مما يزيد العدد الإجمالي إلى حوالي 18.6 مليون شخص يعانون من هذه المشكلة. وأفاد تقرير البنك الذي يناقش تحديث الأوضاع الغذائية في اليمن أن عام 2024 شهد ارتفاعاً بنسبة 6% في عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد مقارنة بالعام السابق.
وأشار البنك الدولي إلى أن تكلفة سلة الغذاء ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة انخفاض قيمة العملة، ونقص القدرة الشرائية، وارتفاع تكاليف الوقود والمدخلات الزراعية في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ما جعل "الغذاء غير ميسور التكلفة بالنسبة للعديد من شرائح السكان، خاصة الأكثر ضعفاً".
وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة تعود إلى مجموعة من العوامل، من بينها تصاعد الصراع، وتفاقم التغيرات المناخية مثل الجفاف والفيضانات. وأوضح التقرير أن انعدام الأمن في البحر الأحمر كان له تأثير مباشر في توافر الغذاء في البلاد، حيث أدت الصراعات البحرية إلى تقييد تدفق المواد الغذائية والسلع الأساسية.
وأضاف أن ذلك، بالإضافة إلى تدهور قيمة العملة وزيادة تكاليف الوقود، جعل الحصول على الغذاء أكثر صعوبة، خاصة في المناطق الواقعة تحت نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً.
وأشار إلى أن انعدام الأمن في البحر الأحمر، أدى إلى محدودية توافر الغذاء وارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أنه، وإلى جانب نقص فرص العمل والصدمات المناخية، فإنه من المتوقع أن يواجه 24% من السكان مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024.
وواصل الريال اليمني في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً انهياره أمام العملات الأجنبية، حيث سجل مساء الأحد أدنى مستوى له في تاريخه أمام الدولار. وبلغ سعر صرف الدولار الواحد في تعاملات الأحد 1,985 ريالاً في عملية الشراء، و2,000 ريالاً في عملية البيع.
وعقب انهيار سعر صرف الريال اليمني في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع التموينية ما فاقم أعباء المواطن، الذي يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة ناتجة عن الحرب التي تشهدها البلاد منذ ما يقرب من عشرة أعوام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
